قانون عزل الموظف متعاطي المخدرات.. بدء التطبيق بعد 60 يوما

01:37 م | الأحد 20 يونيو 2021

بدأ العد التنازلي لتطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف إعلاميا باسم «قانون عزل الموظف متعاطي المخدرات من الخدمة» حيز التنفيذ، بعد أن صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشر في الجريدة الرسمية، ووفقا للقانون يخول لرئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية له خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكامه.

أهداف قانون عزل الموظف متعاطي المخدرات

ويهدف قانون عزل الموظف متعاطي المخدرات، إلى إصلاح الدولاب الوظيفي بالمصالح والقطاعات الحكومية، حيث يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي، الإفصاح قبل إجرائه عن جميع العقاقير التي يتعاطاها الموظف سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على النتيجة.

عقوبات قانون عزل الموظف متعاطي المخدرات

واشتمل القانون على عقوبات، تضمنت إنهاء الخدمة بعد تأكد إيجابية العينة في التحليل التأكيدي، حيث يعد ثبوت تعمّد الامتناع أو التهرب من إجراء التحليل بغير عذر مقبول سببا موجبا للعزل، كما شملت العقوبات حبس وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه، لمن سمح متعمّدا بتعيين أو استمرار من ثبت تعاطي المخدرات في العمل، ويُعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.

ويطبق القانون على الموظفين الخاضعين لأحكامه، وهم العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة، أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

ويشترط لشغل الوظائف العامة في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من القانون، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، إضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل مفاجئ تجريه جهات العمل بمعرفة الجهة المختصة، وهي الجهات الحكومية المتخصصة المنوط بها إجراء التحاليل، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.