خبراء عن مشروع قانون الموظفين: العقوبات وحدها لن توقف تعاطي المخدرات
خبراء عن مشروع قانون الموظفين: العقوبات وحدها لن توقف تعاطي المخدرات
تسعى الدولة خلال الفترة الأخيرة، أن يكون الجهاز الإداري بها، خاليًا من متعاطيِ المخدرات، وكان آخر محاولاتها، مشروع قانون قدمته الحكومة، بشأن "بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها"، لفصل الموظفين المتعاطين للمخدرات من العمل بالجهاز الإدارى للدولة، والذي يتم مناقشته غدًا.
وطبقاً للمشروع، تلتزم الجهات التابعة للدولة، بوضع خطة سنوية، لإجراء تحليل مخدرات مفاجئ للعاملين، ويعاقب العامل، حال امتناعه عن إجراء التحليل أو التهرب منه بعذر غير مقبول، بإنهاء خدمته فورًا.
كما يعاقَب من يسمح باستمرار أو تعيين من ثبت تعاطيه المخدرات فى العمل، بالحبس وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، ويعاقَب من يتعمد الغش في إجراء تحليل المخدرات بالسجن.
الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي، قال: إن الأشخاص الذين اعتادوا تعاطي المخدرات، لن يهتموا بهذا القانون، موضحًا أنه عندما يتعلق الأمر بالمخدرات، يكون لا رادع للإنسان إلا ذاته، فلا يمكن إجبار شخص على الامتناع عن التعاطي، إلا إذا رغب هو في ذلك.
وأضاف "فرويز" لـ"الوطن"، أن الحل الوحيد للتعامل مع مثل هذه الحالات، هو التوعية السليمة والجلسات النفسية، موضحًا أن ذلك يتم عن طريق جلسات مع الموظفين، لتوعيتهم بأضرار المخدرات، وما يمكن أن تسببه لهم من أضرار، وكيف يوثر إقلاعهم عن التعاطي بالإيجاب على صحتهم وأمورهم المادية.
بينما قالت الدكتورة مها محمد أستاذة علم الاجتماع: إن القانون سيكون ذو تأثير على الأشخاص غير المنتظمين في تعاطي المخدرات، أو ممن لا يتعاطون بكثرة، موضحة أن الاشخاص الذين يتعاطون المخدرات بصفة دورية، لن يؤثر فيهم هذا القانون.
وأضافت "محمد" لـ"الوطن"، أن هناك بعض الشائعات المجتمعية، تساعد على استمرار بعض الأشخاص في تعاطي المخدرات، من بينها أن "الحشيش ليس إدمان"، أو أن هناك عدة طرق يمكنها إخفاء أثار التعاطي، وهو عارِ تمامًا من الصحة.
وأكدت أستاذة علم الاجتماع، أن المتعاطي بحاجة إلى جلسات نفسية، للتأهيل للإقلاع عن التعاطي، ويتمكن من خلال مواجهة رغباته في التعاطي، والأشخاص والبيئة المحيطة التي توفر له المخدرات.
