«البحوث الإسلامية» عن عدم منع الأم من تسجيل مولودها: قرار سليم «فيديو»
«البحوث الإسلامية» عن عدم منع الأم من تسجيل مولودها: قرار سليم «فيديو»
قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه كان يتوجب وجود الزوج أو أحد من أهله مع الزوجة خلال عملية تسجيل المولود الجديد واستخراج شهادة ميلاده، وذلك قبل القرار الأخير للمحكمة الإدارية العليا، الذي صدر مؤخرا ويؤكد أنه حاليا لا يجوز للزوج وأهله حرمان الزوجة من استخراج شهادة ميلاد طفلها، موضحا أن في السابق كانوا يشترطون ذلك لاعتقادهم بأن الزوجة من الممكن أن تتجنى على الرجل الذي ستنسب الطفل إليه، ومؤكدا أن هذا القرار سليم ويُحيي المحكمة على إصداره.
وقال «النجار»، خلال مداخلة هاتفية، السبت، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إن في السابق كان هناك نوع من سوء الظن وافتراض النية السيئة، بشكل أكثر من حسن النية، وموضحا أن ذلك كان تحسبا لمنع النزاعات المحتملة مستقبلا بين زوجة نسبت طفلها إلى رجل دون أن يتواجد لا هو أو أحد من أهله خلال عملية تسجيل المولود.
وانتقد عضو مجمع البحوث الإسلامية، هذا الأمر بشكل كبير لافتراضهم سوء النية بالأساس، مؤكدا أن يجب أن نحسن النية في المقام الأول، موجها تحيته وتأييده لهذا الحكم.
وأردف أن هذا الحكم يكفل حقوق الطفل الذي يُولد، موضحا أن كل طفل له حق ثابت وفقا للدستور المصري في الحصول على الأوراق الثبوتية التي تدل على هويته، مشيرا إلى أن هذا ليس به أي تجنٍ على الزوج، حيث يكفل له القانون أيضا أن يرفع دعوى نفي نسب ويثبت أن هذا الطفل ليس نجله وفقا للطرق المشروعة والمعروفة.
