صيدلية في الجيزة تستغل البسطاء.. تحجز لقاح كورونا بـ20 جنيها

11:58 م | الأربعاء 16 يونيو 2021

مع توافر أنواع مختلفة من لقاحات كورونا في مصر، وبدء حملات التطعيم بالجرعات المطورة ضد عدوى فيروس «كوفيد 19»، وإطلاق وزارة الصحة والسكان موقع إلكتروني لتسجيل المواطنين للحصول على اللقاحات، وطرح إمكانية التسجيل في الوحدات الصحية لمن لا يستطيعون التسجيل على الموقع، حاول البعض استغلال هذا الأمر في إطار «السبوبة»؛ لكسب الأموال مقابل التسجيل للمواطنين في الحصول على لقاح كورونا، وعرضوا الخدمة بمقابل مادي.

20 جنيهًا خدمة التسجيل للقاح كورونا

تواصلت «الوطن» مع صيدلية في قرية منشأة رضوان التابعة للجيزة، نشرت إعلانا على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعلن توفير حجز لقاح كورونا مقابل 20 جنيهًا، بصورة البطاقة الشخصية للمتقدم، ورقم الهاتف المحمول؛ إذ نشرت على صفحتها: «بنوفر حجز لقاح كورونا فقط 20 جنيها، والمصل مجانا».

وخلال التواصل عبر «واتساب»، طلبت الصيدلية صورة البطاقة ورقم الهاتف، وبعدها يحدد الميعاد للذهاب وتلقي اللقاح، مقابل 20 جنيهًا، وعند السؤال عن نوع اللقاح المتوفر سواء كان الصيني أو الأجنبي «إسترازينيكا»، رد موظف الصيدلية برسالة أن المتواجد اللقاح الأخير.

«سبوبة» لاستغلال جهل بعض المواطنين بالمواقع الإلكترونية

وعند طلب محاولة الحصول على أكثر من جرعة من لقاحات كورونا، رد موظف الصيدلية أنه سيرجع إلى المسؤول ويعود بالرد، وبعد عدة ساعات كان رده: «لا يوجد»، كما أنه تم التواصل من رقم آخر للتأكد من جدية الإعلان، وردت الصيدلية عبر «واتساب» بأن الـ20 جنيهًا مقابل التسجيل للحصول على لقاح كورونا.

السعداوي: عقوبة فعل الصيدلية تصل للغلق

من جانبه، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن فعل هذه الصيدلية يشكل جريمة، تخضع الصيدلي للمساءلة التأديبية في نقابة الصيادلية، وقد تصل العقوبة لغلق الصيدلية، لمخالفة أخلاقيات العمل الطبي، مع استغلال الوضع الحالي لأزمة كورونا، لتحصيل مقابل مادي.

أستاذ قانون: فعل الصيدلية يضر بمصلحة الدولة

وأضاف «السعداوي» في حديثه مع «الوطن»، أن هذا الفعل قد يجعل البعض أن الدولة تفرض رسوم مادية مقابل التسجيل للحصول على لقاحات كورونا، ما يضر بسمعة الدولة: «لو التسجيل بفلوس كان الأولى تستغله الدولة»، ما يجعل فعل الصيدلية جريمة لا تهاون فيها.

وتعد نظرية «السبوبة» متواجدة دائمًا في العديد من المواقف؛ إذ شهدتها مصر كثيرًا أمام لجان الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، أو في مجلس الشيوخ؛ إذ يجلس البعض بأجهزة «لاب توب»، مقابل تعريف المواطنين بأماكن لجانهم، مقابل الحصول على مبلغ مالي، وهناك العديد من حالات مطاردات الشرطة لهؤلاء المرتزقة، ومستغلي المواطنين في الأوقات المختلفة.