أبو ساطي: قانون التأمين الصحي الشامل من أعظم القوانين المصرية
أبو ساطي: قانون التأمين الصحي الشامل من أعظم القوانين المصرية
- التأمين الصحي
- التأمين الصحي الشامل
- الحياة
- الحياة اليوم
- التأمين الصحي
- التأمين الصحي الشامل
- الحياة
- الحياة اليوم
قال الدكتور حسان أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، إن الدولة المصرية منذ أواخر عام 2006 تعمل على إصدار قانون يخص التأمين الصحي الشامل، وهو الأمر الذي واجهه الكثير من العقبات تجاه المحاولات الخاصة بإصدار القانون الذي استلزم إقراره دعم سياسي كبير، ما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى تم إصداره في يناير 2018، «أنا بعتبره من أعظم القوانين اللي صدرت في الحياة النيابية والتشريعية المصرية».
وأضاف «أبوساطي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن القانون يعد هيكلة جديدة للمنظومة الصحية في مصر وهو ما أدى إلى إنشاء 3 هيئات، هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية الخاصة بمقدمي الخدمة، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتخضع لإشراف عام من قبل رئيس الجمهورية، «الـ3 هيئات مستقلة تماما».
وأوضح أن هيئة الرعاية تخضع لإشراف وزير الصحة والسكان، وهي من تقدم الخدمة وتأخذ مقابل تلك الخدمات أموال من قبل هيئة التأمين الصحي الشامل، ويرأسها وزير المالية، وتخضع لإشراف رئيس الوزراء، «الهيئة دي بتاخد فلوس من الحكومة لغير القادرين، والحكومة فيها بتتكفل بدفع الاشتراكات ليهم، والموظفين الحكوميين بيتم الاستقطاع من رواتبهم، والفئات الأخرى بتقوم بدفع اشتراك».
وأكد أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تتبع بشكل مباشر للرئيس عبد الفتاح السيسي حتى تكون هيئة مصرية لا تخضع للضغوط، كما تخاطب كل مقدمي الخدمة وكل المنشآت الصحية الموجودة على أرض مصر حتى الخاضع منها للهيئات الخاصة، لافتًا إلى أن كل مقدمي الخدمات الصحية يجب عليهم التسجيل والاعتماد في الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، «احنا بنعتبر نفسنا النائب العام للمريض، وبنضمن أن المريض يحصل على خدمة عالية وجودة جيدة بمعايير معتمده عالميا».
وتابع: «تم اعتماد المعايير الخاصة بالمستشفيات بنسبة اعتماد 98% من منظمة الإسكوا، وبكرة الصبح عندنا مؤتمر صحفي فيه هنعلن اعتماد مراكز الرعاية الصحية الأولية بنسبة 99%، وقبل نهاية السنة دي هيتم اعتماد معايير المعامل والعلاج الطبيعي والمراكز الطبية المتخصصه من ذات الجهة العالمية».
