الأعلى للإعلام يهدد المؤسسات التي لم توفق أوضاعها بـ «الحجب»
دراسة مدة فترة السماح لوسائل الإعلام لمدة أسبوع
شعار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن المجلس يدرس مد فترة السماح لوسائل الإعلام التي لم تقنن أوضاعها للتقدم بأوراقها لتقنين وضعها وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 والخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، علما بأن فترة السماح الأخيرة التي حددها المجلس انتهت بنهاية شهر مايو الماضي من تلقي طلبات توفيق الأوضاع بالنسبة للصحف والقنوات والمواقع الإخبارية، بعد المهلة الأخيرة التي حددها المجلس للوسائل الإعلامية المختلفة.
فترة سماح جديدة
وكشف المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن فترة السماح الجديدة التي يدرسها المجلس هي أسبوع، حتى يتسنى لمن لم يوفق وضعه التقدم بأوراقه، وقد يتم لمد مرة أخرى أيضا وصولا لقيام جميع الوسائل بتقنين أوضاعها.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، قد أعلن في وقت سابق تشكيل لجنة مؤقتة في الفترة من 23 مايو 2021 إلى 30 مايو 2021، لتلقى طلبات تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
عقوبات قانون الأعلى للإعلام
وقد ألزم قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 الصادر عام 2018، في مادته الثانية جميع الكيانات القائمة وقت صدور القانون من صحف وقنوات وإذاعات ومواقع إلكترونية بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، كما نص القانون على عقوبة من لم يقنن وضعه حيث نص في المادة السادسة منه على الآتي:
لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن.
ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة للمجلس الأعلى في حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إلغاء الترخيص، أو وقف نشاط الموقع أو حجبه، في حالة عدم الحصول على ترخيص سارٍ.
وبحسب القانون، يحق لذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.