وزير الزراعة يلقي كلمة مصر أمام الأمم المتحدة نيابة عن الرئيس
وزير الزراعة يلقي كلمة مصر أمام الأمم المتحدة نيابة عن الرئيس
- وزير الزراعة
- السيسي
- الأمم المتحدة
- التصحر
- تدهور الأراضي
- نيويورك
- الامم المتحدة
- وزير الزراعة
- السيسي
- الأمم المتحدة
- التصحر
- تدهور الأراضي
- نيويورك
- الامم المتحدة
ألقى السيد القصير، وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي، كلمة مصر أمام الأمم المتحدة في الحوار رفيع المستوى بشأن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وذلك نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكّدًا أنَّ مصر تحذر من أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتألقم للجفاف، والتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء.
تعرف على نص كلمة وزير الزراعة أمام الأمم المتحدة
وتضمنت كلمة وزيرة الزراعة ما يلي:
السيد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الوزراء ممثلو الدول الأطراف بالإتفاقية، بداية أنقل لكم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، معرباً عن خالص شكره وتقديره للأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على الدعوة الكريمة التي وجهت إلى مصر للمشاركة في هذا الحوار.
وأتوجه ببالغ الشكر والتقدير لسكرتارية إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على جهودها في تنظيم هذا الحدث رفيع المستوى، حيث يشكل التصحر وتدهور الأراضي والجفاف تحديات ذات بعد عالمي، ويتسبب وجود هذه الظاهرة في مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية جميعها مرتبط بالتصحر ويضر بالأمن الغذائي وفقدان التنوع البيولوجي وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية والاشتراك في تشكيل تحديات خطيرة مرتبطة بالتنمية المستدامة.
لذلك تؤكّد مصر أهمية تقييم التقدم الذي تحقق في مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضى والجفاف، وتؤكّد ضرورة تشجيع إتباع نهج إستباقي للحد من مخاطر وآثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، والالتزام بتبني أفضل الممارسات لإستعادة الأراضي على أساس الأدلة العلمية والمعارف التقليدية، وتؤكّد الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث «مكافحة التصحر - التغيرات المناخية – التنوع البيولوجي»، مع تشجيع الحكومات المحلية على تبني الإدارة المتكاملة لرفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه.
وفي ذات الوقت، فإن المجتمعات تحتاج أيضاً إلى استراتيجيات متكاملة طويلة المدى تنطوى على زيادة إنتاجية الأرض وإعادة تأهيلها وترشيد استخدام الموارد المائية وإدارتها بطريقة مستدامة، ولاشك أنَّه في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التى تضطلع بدور محوري في معالجة تلك القضايا من خلال تبادل التجارب الناجحة - نقل التكنولوجيا - تقديم الدعم العلمي - التوعية وحشد الموارد ومساعدة الأطراف، مستهدفاً بذلك مكافحة تدهور الأراضي بحلول عام 2030.
وفيما يلي نطلعكم على التقدم الذي أحرزته مصر في مجال مكافحة التصحر والجفاف خاصة أن مصر تمتلك مركز بحوث الصحراء والمنوط بمكافحة التصحر والتقليل من تدهور الأراضي وتخفيف الآثارالسلبية للجفاف على المستوى الوطني وتقديم الدعم الفنى لبعض الدول العربية والأفريقية على المستوى الإقليمي في إطار الاستراتيجية العالمية للتنمية المستدامة 2030 وقد تمثل ذلك في:
1- اتخاذ الإجراءات الحاسمة والتشريعات الملزمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية الخصبة المنتجة للغذاء ومنع تدهور الأراضي أو تغير نشاطها، وبالتالي فقد حققت مصر تقدماً ملموساً في منع أحد مسببات تدهور الأراضي نتيجة تدخل العامل البشري.
2- أيضاً تبنت مصر خطة وطنية لمكافحة التصحر من خلال تنفيذ مشروعات قومية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية كأحد البرامج القومية للتوسع الأفقي اعتماداً على المياه الجوفية وتحلية مياه البحر ومعالجة مياة الصرف الزراعي بالأساليب العلمية من خلال إقامة محطات معالجة تتكلف مليارات الدولارات.
3- تبنت مصر أيضاً برنامجاً وطنياً لاستنباط أصناف ذات جدارة إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة في احتياجاتها المائية ومقاومة للجفاف والظروف البيئية المعاكسة وذلك لكثير من أنواع المحاصيل واعتماد الخريطة الصنفية على مستوى الدولة.
4- ولتخفيف الآثار السلبية للجفاف ونقص المياه فقد أطلقت الدولة المصرية برنامجاً متكاملاً لتبطين الترع والمساقي وإعادة تأهيلها وتبني خطة وطنية للتحول من نظام الري بالغمر إلى نظم الري الحدثية وذلك لتقليل الفاقد ورفع كفاءة استخدام المياه.
5- تبنت مصر أيضاً خطط طموحة لتنمية الوديان في مناطق الزراعة على الأمطار، من خلال حصاد مياه الأمطار وتحسين المراعي الطبيعية وتنمية المجتمعات البدوية مع تأهيل المرأة وتفعيل مشاركتها في برامج التنمية المستدامة.
مصر تحذر من إعاقة مشروعات السدود العملاقة للتوزيع العادل لمياه الأنهار
ودعماً لجهود مصر وتعزيز الاستمرار في مواجهة التحديات التي تعوق التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي وباعتبار أن الموارد المائية هي المصدر الرئيسي للتنمية الزراعية ومكافحة التصحر، فإن مصر تحذر من أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتألقم للجفاف، والـتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء.
كما توجه مصر نداءاً لسكرتارية إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بأن تعمل على تسهيل حصول الدول الأطراف على التمويل اللازم من خلال آليات التمويل الدولية لمواصلة الجهود الشاملة في تنفيذ برامج تحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف.
وختاماً، أتمنى أن يكون الحوار مثمراً وبناءاً و يخرج بتوصيات فاعلة يمكن تحقيقها على أرض الواقع أستمراراً لما يبذل من جهود دولية فى إطار اتفاقية مكافحة التصحر تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة 2030 وكنظرة مستقبلية حتى عام 2050، وصولا إلى عالم خالى من التصحر.
