12 منظمة غير حكومية تتهم «أبي أحمد» بارتكاب جرائم إبادة وتطهير عرقي
12 منظمة غير حكومية تتهم «أبي أحمد» بارتكاب جرائم إبادة وتطهير عرقي
اتهمت 12 منظمة غير حكومية في إثيوبيا حكومة أبي أحمد بارتكاب جرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية في إقليم تيجري شمال البلاد، داعية إلى إجراء تحقيق في تلك الجرائم، وهي دعوة تتزامن مع إدانات دولية لتلك الانتهاكات في مقدمتها أكثر من منظمة تابعة للأمم المتحدة.
وقالت المنظمات، وفق ما نقلت نشرة المركز الإخباري للصحفيين بجنوب أفريقيا، إنه علاوة على الاستهداف العرقي والمذابح داخل إقليم تيجراي، فإن هناك تقارير عن تمييز حكومي وشيطنة وخطاب يحض على الكراهية ضد المنتمين إلى عرقية التيجراي في أجزاء أخرى من إثيوبيا.
دعوى لإنهاء الانتهاكات الحقوقية في إقليم تيجراي
وتتشارك تلك المنظمات غير الحكومية مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتدخل بشأن إدانة الممارسات التي تقوم بها الحكومة الإثيوبية.
ودعا مبعوثو الأمم المتحدة علنًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الانتهاكات في تيجراي، وتخفيف الأثر المدمر للصراع على السكان المدنيين في المنطقة.
«الخارجية الأمريكية»: وحدة إثيوبيا مهددة بسبب الانقسامات العرقية والإقليمية
بدورها، أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها مع تصاعد الموقف قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها في 21 يونيو.
وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن «اشتداد الانقسامات الإقليمية والعرقية في أجزاء متعددة من إثيوبيا يهدد وحدة البلاد وسلامة أراضيها».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن «الفترة التي تعقب هذه الانتخابات ستكون لحظة حاسمة بالنسبة للإثيوبيين للالتقاء لمواجهة الانقسامات».
أزمة «تيجراي».. اتهامات لجميع الأطراف بانتهاكات حقوقية
ودخلت «تيجراي» في أزمة خلال نوفمبر الماضي بعد الخلاف بين الحكومة الإقليمية والحكومة الفيدرالية، لتحدث مصادمات عسكرية. وقُتل آلاف المدنيين، بينما يعتقد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص ما زالوا نازحين.
ويشير التحليل الأولي الذي أجراه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) إلى أن جميع الأطراف المتحاربة قد ارتكبت انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
