وزيري: 90% من القطع المصرية المعروضة في المزادات غير قانونية
وزيري: 90% من القطع المصرية المعروضة في المزادات غير قانونية
قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن الأشياء التي تباع بأوراق مزورة يجب استردادها بحكم القانون، ولكن من اشترى مقتنيات بأوراق مثبتة، لا يمكن أن يتم تطبيق القانون عليها، لافتا إلى أنه يجب تملك صك الملكية وورق التحركات الخاص بالأثر، لأن هذا يعفي الشخص من الوقوع تحت طائلة القانون، مشيرا إلى أن نحو 90% من القطع المصرية تكون معروضة للبيع بشكل غير قانوني.
وأضاف «وزيري»، خلال مداخلة هاتفية برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «ON »، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن أي شخص يجد آثارا في شقة قديمة، عليه أن يبلغ المجلس الأعلى للآثار حتى لا يتعرض للطائلة القانونية، مبينا أن المجلس سيبلغ النيابة من أجل الدخول لمشاهده هذه المقتنيات والتعرف على طرق ملكيتها.
وأوضح أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن عدم معرفة الشخص للقانون لا يعفي من العقاب، مبينا أن المادة وفق عام 2010 يجب تعديلها لتتيح للشخص امتلاك الآثار إذا مر على امتلاكه أكثر من 6 أشهر وهي الفترة التي يسمح لها القانون الحالي.
وأشار أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أنه يجب الدراسة قانونيا لمعرفة التعديلات القانونية التي تسمح للشخص بامتلاك الآثار لافتا إلى أن الشخص صاحبة شقة الزمالك تأخر كثيرا في الإبلاغ عن وجود في شقته آثار.
وتحفظت قوات الأمن على مقتنيات شقة مستشار بحي الزمالك بعد العثور على مقتنيات أثرية تعود إلى أزمنة مختلفة.
