الجمع بين معاشين.. حوار مجتمعي لاسترداد حقوق المرأة المعُاقة

04:03 م | الأحد 13 يونيو 2021

تفرض المعاناة التي تواجهها المرأة ذات الإعاقة في حياتها، أن تتدخل الدولة والجهات المعنية أن تعمل جاهدة على إزالة العوائق والصعوبات، واسترداد حقها في المعاش الموروث لها لمواجهة أعباء الحياة.

ويعد الجمع بين معاشين أو راتب ومعاش، أحد أهم الاهتمامات التي توليها وزارة التضامن الاجتماعي، لذا أُدخل تعديل قانوني يتيح للمرأة ذات الإعاقة المتزوجة الجمع بين معاشين أو راتب ومعاش أسوة بالرجل ذوى الإعاقة المتزوج، وإعداد حوار مجتمعي شارك فيه المجلس القومي للمرأة بحضورالدكتورة هبة هجرس، وعدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، وممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة وعدد من النساء والفتيات ذات الإعاقة.

وخلال الحوار المجتمعي، أشارت «هجرس»، إلى أن الجمع بين معاشين أو معاش وراتب للمرأة المتزوجة حق أصيل لها، موضحة ضرورة إجراء التعديل التشريعى المطلوب لكي يصبح واقعًا.

تابعت: « حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على استثناء الجمع بين معاشين أو معاش وراتب بموجب نص قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، يفيد أن الاستثناء تم، لأنهم من الأشخاص ذوى الإعاقة»، موضحة أن الاستثناء لابد أن يشمل المرأة ذات الإعاقة المتزوجة لأن الزواج لن يغير من وضعها ولن يجعلها بدون إعاقة.

وأكدت «هجرس» أن معاناة المرأة ذات الإعاقة المتزوجة واحتياجها الدائم لنفقات تزيد عن مثيلاتها من النساء من غير ذوات الإعاقة، وبحكم ظروف إعاقتها تحتم علينا بذل أقصى الجهد نحو إزالة العراقيل أمام إصدار التعديل التشريعى المطلوب ليصبح من حق المرأة المتزوجة الجمع بين معاشين أو معاش وراتب.

من جانبه، أشارعصام عبدالرحمن، عضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس فى كلمته بالحوار المجتمعى، إلى أن المجلس القومي للمرأة يدعم بقوة كل إجراء من شأنه تخفيف الأعباء عن كاهل كل النساء وبخاصة المرأة ذات الإعاقة، مضيفًا: «المجلس يؤكد على حق المرأة ذات الإعاقة المتزوجة فى الجمع بين معاشين أو معاش وراتب، لأن الاستثناء الحادث في قانون التأمينات والمعاشات، جاء لكونهم أشخاص ذوي إعاقة وليس لشئ آخر».