«تصديري الكيماويات» يكشف أسباب ارتفاع صادرات القطاع 30%
«تصديري الكيماويات» يكشف أسباب ارتفاع صادرات القطاع 30%
كشف تقرير للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أنه قد بلغت صادرات القطاع خلال الفترة من يناير - إبريل 2021، ما قيمته 1.950 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 30% عما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2020، والتي بلغت قيمتها 1.496 مليار دولار.
وكشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري، عن نمو أداء صادرات معظم البنود السلعيه للقطاع خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2021، حيث حققت صادرات منتجات اللدائن والبلاستيك نسبة نمو 80% عما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2020، وكذا منتجات الكيماويات العضوية والتي حققت نمو 62%، والكيماويات غير العضوية محققة نسبة نمو 47%، والأحبار والدهانات بنسبة نمو 36%، والخلايا الجافة والبطاريات بنسبة نمو 92%، والمواد اللاصقة بنسبة نمو 47% والمنتجات الزجاجية بنسبة نمو 5%، ومنتجات الأسمدة بنسبة بنو 1%، وذلك خلال الفترة يناير - إبريل من عام 2021، مقارنة بنفس الفترة لعام 2020.
وقال في بيان، إنه فيما يتعلق بأهم 10 أسواق مستوردة لمنتجات الصناعات الكيماوية خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2021، فإنها بالترتيب وفقا للأهمية فإنها ما زالت تتصدرها تركيا بما قيمته 354 مليون دولار وبنسبة نمو 31% عن نفس الفترة من عام 2020، ثم إيطاليا بما قيمته 140 مليون دولار وبمعدل نمو 17%، والولايات المتحدة الأمريكية بما قيمته 105 مليون دولار وبنسبة نمو 13%، والبرازيل بما قيمته 100 مليون دولار وبمعدل نمو بلغ 204%، وفرنسا بـ 94 مليون دولار وبنسبة نمو 8%، وبلجيكا بـ67 مليون دولار وبمعدل نمو 89%، واليونان بـ67 مليون دولار وبمعدل نمو 97%، والسعودية بـ 65 مليون دولار وبمعدل نمو 12%، وأسبانيا بـ 64 مليون دولار بنسبة نمو 2%، والسودان بـ 52 مليون دولار وبنسبة نمو 15%، حيث استوردت هذه الأسواق ما قيمته حوالي 1.105 مليار دولار محققة نسبة نمو 32% خلال الـ 4 شهور الأولى لعام 2021، وبما يمثل 57%من إجمالي قيمة صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة يناير - إبريل 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
وأرجع «أبو المكارم» هذه الزيادة الملموسة للعديد من الأسباب أبرزها الجهود التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية حيث أطلقت الحكومة، خلال أزمة فيروس كورونا، مبادرة السداد الفوري والتي تتيح سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، والسياسات التي اتبعتها بعدم اللجوء إلى الغلق الكلي، واستمرار عمل الشركات وكافة وسائل النقل والموانئ لسرعة مواجهة تداعيات التأثيرات السلبية الناجمة عن أزمة كورونا، الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.
وأكد «أبو المكارم» فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، خاصة أن أغلب الدول تعاني من أزمة الإغلاقات وصعوبات في توافر سلاسل التوريد بسبب سياسات حكومتها تجاه التعامل مع أزمة كورونا، مما جعل المنتجات المصرية تحل بدلاً من المنتجات المنافسة من الصين وغيرها من الدول التي خضعت للغلق الكلي، بالإضافة لارتفاع أسعار بعض السلع، ومن بينها منتجات الأسمدة التي ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2021.
وتوقع خالد أبو المكارم، أنه في حال تراجع تأثير جائحة كورونا العالمي، والإعلان عن برنامج المساندة التصديرية الجديد والبدء في تطبيقه، استمرار جهود الدولة للحد من التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورنا، استمرار نمو صادرات القطاع بنسب تتراوح بين 15 - 20% خلال الفترة القادمة.