بالأرقام.. خطة خصوم نتنياهو للإطاحة به من رئاسة الحكومة الإسرائيلية

11:48 م | السبت 12 يونيو 2021

يعرض يائير لابيد ونفتالي بينيت، أسماء أعضاء الحكومة الإسرائيلية رقم 36 على البرلمان، اليوم الأحد، قبل أن يعطي المشرعون المصادقة المتوقعة عليها بأغلبية 61 مقابل 59، لكن إلى حين سماع صوت مطرقة رئيس «الكنيست»، معلنا انتهاء جلسة الثقة، وأنّ الائتلاف الجديد برئاسة خصوم نتنياهو نال الثقة، لا يمكن الحديث بشكل قطعي عن حكومة مقبلة، ما يعني أقله نظريا، أنّ أمل نتنياهو لا يزال موجودا، وإن كان محدودا، وهو ما سيعمل عليه في الساعات المقبلة، حتى نيل الثقة.

وبحسب القانون الإسرائيلي، تكفي أغلبية من يشاركون في التصويت كي تنال الحكومة الثقة المطلوبة، أي أنّه لا ضرورة لضمان تصويت 61 عضوا من أصل 120 هي كامل مقاعد «الكنيست»، كي تكون الثقة محققة.

في المقابل، لإسقاط الثقة، يطلب القانون أغلبية محددة هي 61 عضوا، وكان واضحا حتى ما قبل مساء أمس، أنّ الجانبين، أي كتلة «مع نتنياهو» وكتلة «ضد نتنياهو»، لا تحوزان غالبية 61 عضوا، لكن كتلتي فلسطينيي عام 1948 (10 مقاعد) انقسمتا في الموقف، حيث ذهبت «القائمة العربية الموحدة» برئاسة منصور عباس (4 مقاعد) إلى التوقيع على اتفاق الائتلاف الذي ستكون شريكة فيه، فيما أعلنت «القائمة المشتركة» برئاسة أيمن عودة معارضتها إياه، ونيتها التصويت ضده.

وعليه، ستكون لدى كتلة نتنياهو (52 عضوا) فرصة نظرية للنجاح في إسقاط الثقة، وذلك عبر استمالة 6 أعضاء من الكتلة المقابلة، التي يبلغ عديدها 58، إن امتنعت «القائمة المشتركة» عن التصويت أو تغيّبت عن الجلسة، أما في حال شاركت فيها وصوتت بـ«لا»، فسيصبح مجموع معارضي الائتلاف الوليد 59 عضوا: 52 مؤيدا لنتنياهو، وعضو واحد استُميل من حزب «يمينا»، إضافة إلى 6 أعضاء من «القائمة المشتركة».

في المقابل، من المفترض أن تنال «حكومة التغيير» أصوات 61 عضوا، تكفي في ذاتها لنيل الثقة، علما بأنّ موقف عضو «المشتركة»، أحمد الطيبي، غير حاسم في المعارضة، إذ قد يمتنع في نهاية المطاف عن التصويت، ما يزيد تعقيد مهمّة نتنياهو، من غير المعروف إن استطاع استمالة أعضاء «كنيست»، ضمن فرضيات حسابية، أن تسمح «المشتركة» أو عدد من أعضائها بأن لا ينال ائتلاف بينت – لبيد الثقة، بالنظر إلى أن هدف إسقاط نتنياهو متقدم لدى القائمة، أو لدى عدد من أعضائها.