«بنك مصر» عن شروط مبادرة الـ3%: عدم حصول الشخص على تمويل عقاري آخر
«بنك مصر» عن شروط مبادرة الـ3%: عدم حصول الشخص على تمويل عقاري آخر
قالت هند فهمي، رئيس التجزئة المصرفية في بنك مصر، إن المحددات النهائية الخاصة بالمبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقاري 3%، لم يتم إقرارها بعد، لكنها تختلف بشكل كبير عن باقي برامج التمويل العقاري التي جرى طرحها سابقا.
وأضافت «فهمي»، خلال مداخلة لها عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، أن أول الشروط الخاصة بالمبادرة، أن لا يكون المواطن استفاد من أي تمويلات عقارية سابقة، والمبادرة الرئاسية تهدف إلى توفير سكن لمن يحتاج له، بشرط أساسي هو أن يكون سكن خاص للشخص الحاصل عليه، ولا يجوز تأجيره لغيره.
وأضحت رئيس التجزئة المصرفية في بنك مصر أن المبادرة الجديدة، ستسمح لأصحاب المعاشات وأصحاب الأعمال الحرة، الدخول فيها بمحددات معينة سيتم الإعلان عنها مستقبلا، وسيكون على المستفيد تقديم الأوراق الخاصة بإثبات دخله الشهري وعددا من المستندات الأخرى.
وأكدت هند فهمي أنه بالنسبة للحاصلين على قروض خاصة، بمبادرات أخرى تخص التمويل العقاري المدعمة، لن يتم قبوله ضمن المبادرة الجديدة، وفي حال حصل الشخص على قروض أخرى دون التمويل العقاري، سيسمح له بالاستفادة من المبادرة بعد مراجعة القرض الخاص به ومحدداته.
وأشارت إلى أن هناك اعتقاد خاطئ أشيع بين المواطنين بأن البنوك وحدها هي المشاركة في المبادرة، ولكن في الحقيقية هناك عدد من الجهات الأخرى تعمل بالمبادرة.
وتابعت رئيس التجزئة المصرفية في بنك مصر: «قانون التمويل العقاري يعتبر هو المنتج المصرفي الوحيد الذي يحكمه قانون 148 لسنة 2001، ويحكم منحه ومعاملته وتحصيله، والفرد اللي مش بيدفع لعدد معين من الأيام، أقساط وحدته السكنية بترجع تلقائي للبنك الممول، وبيتم بيعها في مزاد علني، وبيتم دفع سعر الوحدة للبنك ولو اتبقى حاجة بياخدها الفرد حال تم التأخير عن سداد الأقساط».
