إعفاء العمالة غير المنتظمة من حصة صاحب العمل.. 9 مزايا لقانون التأمينات

05:03 م | السبت 12 يونيو 2021

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطن المصري، تم إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بتاريخ 19 أغسطس 2019 و الذي ضم بين جنباته العديد من المزايا.

وأشارت الهيئة في تقرير صادر عنها منذ قليل، إلى أن من أهم مزايا القانون رقم 148 لسنة 2019 ما يلي:

- إنشاء هيئة مستقلة لإدارة نظام التأمين الإجتماعي، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (392) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعمول به اعتبارا من 14 يوليو 2020 (اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية)، والمتضمن تشكيل المجلس برئاسة اللواء جمال عوض محمود.

- إنشاء صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي بإدارة متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار ومنها الاستثمار العقاري.

- فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بشكل جذري ومنع ظهور تشابكات مالية في المستقبل.

- تقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الاجتماعي لمعالجة آثار التضخم على المعاشات.

- توحيد أجر ونسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم (عاملين لدى الغير – أصحاب الأعمال – العاملين المصريين بالخارج).

- تخفيض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي وعلى الأخص العمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل والتى تتحمل بها الخزانة العامة للدولة.

- الحفاظ على المزايا السارية في قوانين التأمين الاجتماعي السابقة وعلى الأخص حقوق المستحقين فى المعاش.

- إنشاء نظام للمعاش الإضافي يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة.

- تشديد العقوبات لمنع التهرب التأميني، والمحافظة على حقوق المؤمَّن عليهم.

صرف زيادات المعاش عن العلاوات الخاصة

وأصدر رئيس الجمهورية توجيهاته بحل مشكلة العلاوات الخمسة وضرورة صرف العلاوات الخاصة لمستحقيها خاصة، لذلك صدر القانون رقم (25) لسنة 2020 الذي يقضي بصرف زيادات المعاش عن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مع صرف متجمد الفروق المستحقة بمراعاة التقادم الخمسي وذلك لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2019 بتكلفة إجمالية 35 مليار جنيه، ليحقق استفادة مادية لعدد 2.5 مليون مستفيد.

وتم الصرف لجميع مستحقي العلاوات الخمس، حيث بلغ متجمد الفروق بمراعاة التقادم الخمسي مبلغ 28 مليار جنيه تم الصرف على أربع دفعات خلال العام المالي 2020-2021، بالاضافة لمبلغ 7 مليارات جنيه قيمة تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات عن العلاوات الخاصة المستحقة.