قصة الممرضة الفرنسية المتهمة بالاتجار بلقاحات كورونا المزيفة
قصة الممرضة الفرنسية المتهمة بالاتجار بلقاحات كورونا المزيفة
نقلت إذاعة «فرانس أنتير» الفرنسية خبر إيقاف ممرضة عن العمل في مستشفى Saint-Anne الباريسي، بعد اشتباه إدارة المستشفى بإقدامها على إعطاء «شهادات تلقي اللقاح لأشخاص لم يتلقوه فعليا».
كانت الممرضة تعمل منذ شهر يناير عام 2021 في مركز التلقيح الذي افتتح في هذا المستشفى.
وكانت تعمل بشكل مؤقت في مركز التلقيح التابع للمستشفى عندما بدأت في شهر مايو 2021 تحديد مواعيد مع أشخاص أصرت على إعطائهم اللقاح بنفسها، بحسب «مونت كارلو».
ويبدو أنها سجلت مواعيد الذين تواطأت معهم للتظاهر بأنهم تلقوا اللقاح للحصول على جوازات صحية مزورة.
وقال أحد العاملين معها، طلب عدم الكشف عن هويته، إنه راقبها طيلة ثلاثة أسابيع، فلاحظ أنها كانت تقول لزميلاتها إنها ستعتني بشؤون لقاح بعض الأشخاص الذين سيقصدونها.
جرت العادة أن يكون هناك ممرضتان متواجدتان في كل مقصورة خاصة بالتلقيح. لكن هذه الممرضة كانت دائما تطلب من زميلتها الخروج من المقصورة. وكانت تستقبل أكثر من عشرة أشخاص يوميًا بهذه الطريقة.
في الواقع، لم تقم بتلقيح الناس، بل كانت تتظاهر بذلك. وهناك شكوك بأنها كانت تتلقى المال مقابل إصدار شهادات تلقيح مزورة كان الحاصلون عليها يريدونها للتمكن من السفر على الأرجح.
هل كانت هذه الممرضة تتلقى بالفعل أموالًا؟ هل كان الناس بحاجة إلى شهادة تلقيح مزيفة؟ تقول الإدارة إنها لا تعرف.
ناقش بعض أعضاء الفريق العامل هذا «الموقف الغريب»، واتصلوا بمديريهم التنفيذيين. وفي يوم 2 يونيو 2021، طلبت الممرضة تولي تلقيح زوجين شخصيًا مقترحة على زميلتها الخروج من المقصورة.
قامت هذه الأخيرة بتنبيه الطبيب الذي أتى للتحقق من تلقي الأشخاص للقاح فلم يجد أثرا للمطهّر البرتقالي اللون، لا ألوان ولا ضمادات، ضُبطت الممرضة بالجرم المشهود مسببة صدمة في المستشفى.
إدارة مشافي باريس اعتبرت ما حصل حالة معزولة بعد أن أوقفت الممرضة عن العمل.
أما إدارة المستشفى نفسه فإنها تقول إنه من الصعب في هذا الوقت تقييم حجم هذه القضية.
في هذا الوقت شجب بعض الموظفين الخلل الوظيفي مبدين أسفهم للتأخر في اكتشاف الأمر. وتم تقديم تقرير أمام مدعي عام الجمهورية ونقابة الممرضين.
وكان فريق قناة «فرانس تليفزيون» الفرنسية قد اكتشف في ألمانيا من خلال رسالة مشفرة وجود تهريب لشهادات تلقيح مزورةK ويتراوح سعر هذه الشهادات غير القانونية بين 100 و150 يورو.
كل ما يحتاجه المزوّر: اسم الشخص وتاريخ ميلاده وتاريخ اللقاح الذي يريده ويرسل إلى الراغبين الشهادة عن طريق البريد.
أحد الأطباء الذين استُخدم اسمهم في هذه الشهادات تقدم بشكوى قضائية.
وتنتظر السلطات الألمانية صدور النسخة الرقمية لجواز السفر الصحي الذي يصعب تزويره بشأن وباء كورونا. والملاحظ أن كثيرين يعترضون على الجواز الصحي معتبرين إياه شكلا من أشكال انتهاك حياة الناس الشخصية وحرياتهم.
ويحرص المتحايلون الراغبون في استمرار «تجارة اللقاحات المزيفة» على توظيف هذا الموقف وموقف عدم الراغبين في تلقي اللقاح للمضي قدما في مسعاهم.
