قصة سنوات من الإهدار أعادتها شقة الزمالك.. أين ذهبت أملاك الملك فاروق؟

12:52 م | الأربعاء 09 يونيو 2021

مفاجأة فجّرها مالك شقة الزمالك التي عثر داخلها على تحف نادرة ومقتنيات أثرية ومجوهرات ثمينة عن طريق الصدفة، أثناء تنفيذ حكم قضائي ضد نجل مالك الشقة، حيث قال إنّه نجل عبدالفتاح باشا حسن، وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفد 1951 في عهد الملك فاروق، وأنّ كل الممتلكات في شقة الزمالك موثقة باسمه، مشيرا إلى أنّ والده كان من رجال القضاء، ثم عضوًا في مجلس الدولة في أول تشكيل له سنة 1941، ما يعود بنا إلى الأوضاع الاقتصادية والثراء الفاحش لبعض الطبقات في المجتمع ما قبل ثورة يوليو، ويطرح سؤالا، وهو أين ذهبت كل تلك المقتنيات بعد إعلان الجمهورية؟.

الموقع الرسمي للملك فاروق، فنّد الأحداث التي كانت بمثابة محطات في رحلة مقتنيات الأسرة المالكة، فبعد قيام ثورة 23 يوليو 1952، جرى مصادرة جميع ممتلكات الأسرة المالكة المصرية، سواء أراضٍ أو قصور أو أموال أو مجوهرات، وظلت كل تلك القطع لها طابعها الرفيع وقيمتها التاريخية والمادية التي لا تقدر بثمن.

وعن مصير تلك القطع الثمينة فيما بعد الثورة، فبحسب الموقع انقسم لعدة حالات، إما البيع في المزادات، فبعد مصادرة أملاك فاروق لقيت بعض تلك المجوهرات مصير البيع عن طريق المزاد، أو حفظ المجوهرات لسنوات طويلة وإهدار الكثير منها قبل عرض بعضها بمتحف المجوهرات الملكية، باعتبارها جزء مهم من تاريخ وتراث مصر.

عاصم الدسوقي: الملكة ناريمان حملت معها صناديق المجوهرات وحجز عليها في موانئ إيطاليا

تعود قصة الحجز على مقتنيات الملك فاروق للعام 1952، حين سافر إلى إيطاليا بحسب الدسوقي، حيث انتشرت الآنباء آنذاك أنّ الملكة ناريمان زوجته حين سافرا معا حملت معها صناديق مقتنيات القصر الملكي، وهناك منعوا دخولها قبل دفع رسوم، وهو ما لم يكن يتوفر لدى الأسرة الملكية آنذاك، فظلت الصنادق في جمارك موانئ إيطاليا حتى اختفت الأخبار عنها، بحسب المؤرخ عاصم الدسوقي.

وأضاف الدسوقي لـ«الوطن»، أنّه ربما هذه السبب الأكثر وجاهة لظهور العديد من المقتنيات في مزادات عالمية ومحلية على مدار سنوات عدة بعد إعلان الجمهورية، رافضا كل السيناريوهات التي ترجح الإهدار والسرقة من الجانب المصري سواء من ضباط الثورة أو غيرهم.

مصير مجوهرات فاروق الباقية في مصر

تعود الحكاية الثانية إلى العام 1952 أيضا، حسب الموقع الرسمي للملك فاروق، بعد مصادرة مجوهرات فاروق، الأول ظلت المجوهرات والمقتنيات في صناديق العهدة لعامين كاملين في البنك الأهلي بوسط القاهرة بالمبنى القديم حتى العام 1959، حيث تم جردها فى محضر رسمي لتسلم إلى وزارة الخزانة.

وجاء في الموقع، أنّه في يناير 1962 عاد الأمر ليلقى اهتمام الدولة، بعد أن تسربت العديد من قطع المجوهرات في المزاد، وهنا قرر رئيس مجلس الوزراء تكليف وزارة الثقافة بعرض القطع في متحف بتعليمات من الرئيس جمال عبد الناصر، بالانتفاع بالمجوهرات في الأغراض المتحفية، كما وجّه آنذاك بفتح تحقيقات في وقائع ظهور المجوهرات بصالات المزادات رغم التحفظ عليها.

وأضاف أنّه في نهاية 1971 قدمت لجنة الجرد مذكرة إلى وزير الثقافة، أقرت فيها بأنّ العهدة كبيرة وقد يستغرق جردها عدة سنوات أخرى، وبالتالي يكون الجرد عدديا دون وصف أو فحص أو وزن، وفي العام 1973 انتهت اللجنة من عملها، وبعدها صدر قرار بإيداع الصناديق بالبنك المركزي المصري.

مقتنيات الأسرة المالكة في متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

وأوضح أنّه رغم أنّ مقتنيات الأسرة المالكة وزعت على العديد من المتاحف، إلا أنّ أبرز تلك المتاحف كانت متحف المجوهرات الملكية بالاسكندرية والذي يضم 11 ألفا و500 قطعة، ويوجد قسم مخصص للهدايا المقدمة للملك فاروق، والذي خصصت له 3 قاعات بحسب الموقع الرسمي للمتحف.

أولا: قاعة الأميرات: وتضم تاج الأميرة شويكار وهو من أضخم تيجان مجوهرات أسرة محمد علي وأجملها.

ثانيا: قاعة الملكة فريدة، ثم قاعة الملك فاروق: ومن مقتنياتها التاج المصنوع من الذهب والبلاتين والمرصع بـ1506 قطع من الألماس، مع قرط من البلاتين والذهب مرصع بـ136 قطعة من الماس، ومجموعة رائعة من الأقراط المرصعة بالماس والياقوت والزبرجد والزمرد وطقم كامل من المرجان.

أما مجموعة الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق، فتضم محبسا من البلاتين عليه اسم الأميرة فوزية مرصع بالبرلنت وتوكة حزام مرصعة بأكثر من 240 قطعة من الماس.

متحف الفضيات

يضم متحف الفضيات نفائس أسرة محمد علي من فضيات وكريستالات وجالييه، من أدوات وأوانٍ وتحف تستخدم في تناول الأطعمة والمشروبات وأغلب المقتنيات عليها التاج الملكي وعلى البعض منها أسماء أو الأحرف الأولى لأسماء بعض ملوك وأمراء أسرة محمد علي باشا.