عضو الاتحاد المصري: ظاهرة حرق الأسعار بقطاع السياحة تضر بسمعته

03:42 م | الثلاثاء 08 يونيو 2021

قال علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن العديد من شركات السياحة والفنادق المصرية لازالت مصرة على الاستمرار في ظاهرة حرق الأسعار وبيع البرامج السياحية لمصر بأقل من سعر تكلفتها، وذلك لجذب أي أعداد من السياح خلال الفترة الحالية، موضحا لـ«الوطن» أن تلك الظاهرة أضرت بسمعة السياحة المصرية وبالاقتصاد المصري.

بيع برخص التراب

وأشار إلى أن ظاهرة حرق الأسعار أضاعت على الدولة مليارات الجنيهات سنويا، وهي القيمة الفعلية بين السعر العادل الذي يجب أن تباع به البرامج والقيمة الفعلية التي بيعت به، موضحا أن بعض الشركات تبيع البرنامج السياحى لمصر برخص التراب، وتابع «بعض شركات السياحة العاملة في السوق الإسباني حاليا تُروج لبيع البرنامج السياحي لمصر لمدة أسبوع شامل تذاكر الطيران ذهاب وعودة والاقامة بفنادق 5 نجوم بالقاهرة والأقصر وأسوان وزيارة المزارات الأثرية بـ425 يورو فقط».

وأشار إلى أن ظاهرة حرق الأسعار، تسببت أيضا في الإساءة لسمعة مصر السياحية، حيث تراجعت الخدمة المقدمة للسائح إلى أقل درجاتها، نظرا لقلة سعر البرنامج السياحي، ورغبة تلك الشركات في تحقيق هامش ربح حتى ولو على حساب جودة الخدمة المقدمة، كما أنها حرمت الشركات الجادة من بيع البرامج السياحية بالأسعار العادلة لها، وجعلت هناك صعوبة في رفع أسعار البرامج السياحية الخاصة بمصر في العديد من الدول.

وأشار غنيم إلى أنه رغم الأضرار الناجمة عن ظاهرة حرق الأسعار، إلا أن وزارة السياحة والآثار لم تتخذ أية إجراءات عقابية بشأن الشركات التي تقوم بهذا الإجراء، وذلك نظرا لعدم وجود آلية محددة لتحديد أسعار البرامج، مطالبا الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بسحب ترخيص وإغلاق أية منشأة تقوم بهذا الجرم بحق السياحة.

البيع بالحد الأدنى للأسعار بداية من نوفمبر

وأوضح غنيم، أن وزارة السياحة والآثار، وضعت حدا أدنى لأسعار الغرف الفندقية الـ4 و5 نجوم، سيتم تطبيقها بداية من شهر نوفمبر المقبل، كما سيتم محاسبة الشركات والفنادق ضريبيا، وفقا لهذا السعر، مشيرا إلى ضرورة العمل من الآن على وضع ضوابط وأسس وآليات تحرم المنشآت من مخالفة تلك الأسعار وتلزمها بالبيع بها، إذا ما أردنا المحافظة على صناعة السياحة المصرية.