التنمية المحلية: لا تصالح في مخالفات بناء تفتقد للسلامة الإنشائية

10:30 ص | الثلاثاء 08 يونيو 2021

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ اللجان الفنية تواصل عملها في ملف التصالح بمخالفات البناء بمختلف المحافظات وفق الضوابط التي أقرها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، موضحا أنّه لا تصالح في مخالفات بناء تفتقد لمعايير السلامة الإنشائية وغيرها من المحاذير التي أقرها قانون التصالح حفاظا على سلامة المواطنين وحق الدولة.

مخالفات لم تتصالح

وفيما يتعلق بمخالفات البناء التي لم تتصالح، قال قاسم لـ«الوطن»، إنّه سيتم تحديد موقفها من خلال لجنة وزارية مشكلة من التنمية المحلية والإسكان، بصدد بحث تلك الحالات وتحديد موقفها، فضلا عن وجود تيسيرات من الدولة منذ فتح باب التصالح لتشجيع المواطنين على تقنين الوضع وإنهاء ملف المخالفات، وتخفيض قيمة التصالح أكثر من مرة بأغلب المناطق استجابة لمطالب المواطنين والتيسير عليهم، مؤكدا أنّ قيمة التصالح في مخالفات البناء بالقرى 50 جنيها على المتر الواحد.

حصيلة التصالح

وأوضح أنّ حصيلة عائد التصالح في مخالفات البناء ستعود للمواطنين في شكل خدمات ومرافق من إسكان اجتماعي وتعليم وصحة وخلافه، لافتا إلى أنّ محافظات البحيرة والشرقية والقليوبية جاءت في الترتيب الأول من حيث تلقي طلبات التصالح.

رفض طلب التصالح

وفي حالات رفض طلب التصالح، أشار قاسم إلى أنّه يحق لأي مواطن تم رفض طلب التصالح الخاص به، التقدم بتظلم مرة أخرى، ومن حق أي مواطن يرى أنّ قيمة التصالح كبيرة، تقديم تظلم من باب التيسير على المواطنين ومساعدتهم فى تقنين الوضع، لافتا إلى أنّ التصالح في مخالفات البناء يعود بالنفع على المواطن من الحصول على رخصة والتعامل الرسمى على العقار أو الوحدة وزيادة القيمة السوقية وإدخال المرافق.