طرح «البريد» في البورصة.. هل يزيد جاذبية السوق؟

طرح «البريد» في البورصة.. هل يزيد جاذبية السوق؟
- البريد المصري
- الهيئة القومية للبريد
- طرح البريد في البورصة
- البريد للاستثمار
- الطروحات الحكومية
- البورصة المصرية
- البورصة
- طرح شركات
- الأسهم
- طرح أسهم البريد
- البريد المصري
- الهيئة القومية للبريد
- طرح البريد في البورصة
- البريد للاستثمار
- الطروحات الحكومية
- البورصة المصرية
- البورصة
- طرح شركات
- الأسهم
- طرح أسهم البريد
تسعى الهيئة القومية للبريد إلى طرح حصة من «البريد للاستثمار» في البورصة المصرية بنهاية العام الجاري.
وقال شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة في تصريحات صحفية، إن حجم الحصة المتوقع طرحها والجدول الزمني للعملية سيتوقف بشكل كبير على شهية السوق وتوافر رؤوس الأموال الأجنبية، وفقاً لـ«CNBC» عربية.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة ستنتهي من تجهيز شركة «البريد للاستثمار» للطرح بنهاية العام المالي الحالي.
وتستثمر شركة البريد للاستثمار (بي إف أي)، في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الاتصالات والخدمات غير المالية والإعلانات الخارجية والعقارات.
وتستحوذ الهيئة على 100% من أسهم «البريد للاستثمار»، وتمتلك الأخيرة حصصا في عدد من الشركات، أبرزها اتصالات مصر، وتمويلي للتمويل متناهي الصغر وأيادي للاستثمار والتنمية.
الطرح الجديد دعم للمنتج
وتقول حنان رمسيس المحلل المالي بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن أي طرح جديد هو دعم للمنتج، وتعاني البورصة منذ وقت طويل من انخفاض أعداد الأسهم المقيدة بعد خروج العديد من الشركات بسبب الشراء الإجباري أو الاختياري، كخروج موبينيل التي تحولت إلى أورنج وتم سحب أسهمها من البورصة.
وأشارت رمسيس، إلى أن طرح شركة جديدة تقدم خدمات فريدة مثل البريد والذي سينتمي إلى قطاع الخدمات المالية استناداً لما تقدمة الشركة من خدمات متعددة، سيدعم أداء القطاع الذي يتصدر القطاعات الأنشط ويدعم أداء البورصة ويحقق الهدف وهو زيادة عمق واتساع السوق.
عامل قوي لجذب الأجانب
من جانبه يرى معتصم الشهيدي عضو مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية في حديثه لـ«الوطن»، أن فكرة طرح شركات حكومة كبيرة في السوق تعد عاملا قويا لجذب الأجانب إلى السوق المصرية حيث يفتقد السوق لمثل هذه الشركات.
وأضاف أن حجم السوق المصرية لا يتعدى نسبة 10% من إجمالي الناتج القومي، حيث يبلغ رأس المال السوق نحو 600 مليار جنيه في الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي الناتج القومي لمصر 6 تريلونات جنيه، مشيراً إلى أنه نسبة الأسواق الأخرى من الناتج القومي للبلاد تتعدى 80%.
وبالتالي نأمل في أن نصل بحجم السوق المصرية لمستويات 80 إلى 90% من الناتج القومي للبلاد، وهو ما يحتاج إلى طروحات جديدة لشركات كبيرة.
ترقب طروحات جديدة
ويترقب المستثمرون في سوق المالي، نحو 5 طروحات جديدة في البورصة المصرية هذا العام، وذلك بعد قيد شركتي التشخيص المتكاملة القابضة وتعليم لخدمات الإدارة في وقت سابق من العام.
وكانت شركة مصر القابضة للتأمين قد أعلنت في وقت سابق، عن نيتها طرح حصة تقدر بـ25% من أسهم شركتها التابعة مصر لتأمينات الحياة، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ الطرح بحلول نهاية العام أو مع بداية العام المقبل.