رئيس شعبة الجيزة: عقوبة تداول الدواجن الحية تصل لغرامة والحبس 6 أشهر

09:41 م | الأحد 06 يونيو 2021

طالب سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، وزير التنمية المحلية بتوجيه المحليات بمخاطبة محال تداول الدواجن والطيور الحية، بتوفيق أوضاعها، تماشيا مع تحركات الحكومة بحظر تداول الدواجن الحية في المدن والأحياء السكنية.

وأضاف «السيد»، في تصريحات خاصة، أن التحركات التي تقوم بها الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والداخلية، بتطبيق القانون، تصب في مصلحة المواطن في المقام الأول، حيث يساعد القانون 70 لسنة 2009، في ضبط تنظيم صناعة الدواجن ووقف الارتفاع المتذبذب في الأسواق، كما أنها تحقق الاستقرار للعاملين فيها خاصة صغار المربين، حيث تسمح للمحال التي سيتم تغيير نشاطها إلى تخزين الدواجن بدلا من تعرضها للنفوق في حال عدم بيعها.

رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة: المزارع تبيع الدواجن بأقل من أسعار التكلفة

وأشار رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، إلى أن عدم تنفيذ القانون أدى إلى حدوث خسائر بالجملة بالنسبة للمنتجين، خاصة أن العديد من المزارع تبيع الدواجن بأقل من أسعار التكلفة نتيجة استغلال الوسطاء بين المزارع والمحال، مؤكدا أن تأخر تنفيذ القانون يهدد صناعة الدواجن في مصر والتي تصل استثماراتها إلى نحو 100 مليار جنيه.

كما توقع أن تنخفض أسعار الدواجن للمستهلك بنسبة كبيرة حال تنفيذ القانون حيث تختفي سوق الدواجن الخفية التي كانت تساهم في رفع أسعارها.

وأوضح أن القانون حدد عقوبة مخالفة المحال أو المزارع هذه الشروط، وذلك بتطبيق إحدي عقوبتي الغرامة أو الحبس في المرة الأولى، والتي تصل إلى الحبس 6 شهور أو الغرامة 10 آلاف جنيه، وفي حال المخالفة للمرة الثانية يتم تنفيذ العقوبتين على المخالف مع غلق المحل أو المزرعة لمدة شهر، وفي حال المخالفة الثالثة يتم إلغاء الترخيص نهائياً ويمنع من ممارسة النشاط ويعاقب بالعقوبتين أيضاً مع تغليظ العقوبة، وفي جميع الحالات تتم مصادرة البضائع.

ولا يسمح القانون 70 لسنة 2009 بنقل الطيور والدواجن الحية بكل أنواعها، فيما عدا الكتاكيت عمر يوم من المزارع إلى أي مكان آخر، كما يمنع منعاً باتاً تداول وبيع الطيور والدواجن الحية في مدن القاهرة، الجيزة، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، حلوان، ووفقا للقانون تلتزم شركات الأمهات والبياض التجاري إما بإنشاء خطوط لذبح هذه الطيور أو التعاقد مع مجازر لها.

وتنص المادة رقم خمسة من القانون أن تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية وفروعها بالمحافظات بمتابعة الطيور داخل المزارع المعدة للذبح وخلال نقلها المجازر، وفي حال ضبط الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة بالطريق الإداري فتتخذ حيالها الإجراءات القانونية التي حددها القانون.

وكان مصدر حكومي مسئول قد أكد في تصريحات سابقة بدء الحكومة اتخاذ إجراءات لتطبيق قانون حظر تداول الطيور الحية بعد ظهور فيروس إنفلونزا الطيور من السلالة الجديدة في الصين.