«شعبة الدواجن»: حظر تداول الدجاج الحي يمنع نزيف الخسائر

01:45 م | الأحد 06 يونيو 2021

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قانون منع تداول الطيور الحية رقم 70 لسنة 2009، له العديد من الفوائد الاقتصادية والصحية والبيئية.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه فيما يتعلق بصناعة الدواجن سوف يسمح القانون بتخزين الإنتاج من الدواجن وبالتالي يحد من سيطرة سماسرة الدواجن ومن ثم يضاعف ربح المربين وخاصة الصغار منهم، الذين تعرضوا لخسائر كبيرة خلال الثلاث أعوام الماضية.

إحداث توازن في السوق

أكد أن منع تداول الطيور الحية وحفظ الدواجن في مبردات سوف يؤدي إلى إحداث توازن في السوق، وذلك بتنظيم العرض والطلب الأمر الذي يؤدي إلى لا يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار للمستهلك، وفيما يتعلق بالصحة العامة يمنع القانون التلوث الناتج عن محال بيع الدواجن وكذلك سيؤدي توقف الذبح داخل الأحياء والمدن إلى وقف التدهور البيئي والبصري الناتج عن محال بيع الدواجن الحية.

وطالب «السيد»، اتحاد منتجي الدواجن الحديد برئاسة المهندس محمود العناني، بدعم تطبيق القانون ودفع الحكومة نحو تطبيقه إذا أراد أن يفعل شيئا لدعم تطوير الصناعة وبالتحديد منها صغار المربين، مع تحديد هامش ربح قدره 10%، وذلك بالاتفاق مع بورصة الدواجن و وزارة التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء، لافتا إلى أن تراخي الاتحاد في تطبيق القانون تسبب في خسائر كبيرة في الأعوام الثلاثة.

وأكد أن المرحلة الماضية شهدت تحركا من كل الجهات لتطبيق القانون، حيث تم مراجعة ما تم الاتفاق عليه مع كل الوزارات والجهات المعنية خلال الاجتماعات الماضية التي تم عقدها بصفة مستمرة خلال وبحضور كل الأطراف ومن بينها سكرتير عام محافظة القاهرة ومديرية الطب البيطري بالقاهرة وكذلك الجيزة.

وأكد على ضرورة أن يتم البدأ الفوري في تنفيذ ترخيص المحال ومنح القروض وربط المحال بالمجازر التي ستقوم بمدها بالدواجن الأزمة لها.

وكان مصدر حكومي مسؤول قد أكد في وقت سابق أن جهات حكومية عديدة بدأت وضع الاستعدادات النهائية لتنفيذ القانون الذي تم تطبيقه عام 2009، وتراخت الحكومات المتعاقبة عن تنفيذه خلال فترة الغياب الأمني بعد أحداث 2011.