قانوني عن عقوبة رفض التعامل بالجنيه الورقي: غرامة تصل لـ100 ضعف
قانوني عن عقوبة رفض التعامل بالجنيه الورقي: غرامة تصل لـ100 ضعف
- الجنية الورقي
- رفض الجنية الورقي
- إلغاء الجنية الورقي
- رفض العملات الورقية
- الجنية الورقي
- رفض الجنية الورقي
- إلغاء الجنية الورقي
- رفض العملات الورقية
«لا ده ما بيتصرفش»، جملة تصطدم بالمتعاملين بالجنيه الورقي، ويرددها البعض في الفترة الأخيرة، حيث انتشرت ظاهرة رفض البعض التعامل بالجنيه الورقي، وخاصة في سيارات الأجرة، وهو ما أثار حالة من الجدل حول تداوله في التعاملات اليومية، وظهور شائعات عن إيقاف تداوله بين المواطنين، وهو ما نفته مصادر حكومية، بشأن توقف العمل بالجنيه الورقي، وذلك على خلفية رفض عدد من سائقي سيارات الأجرة، التعامل بالجنيه الورقي، بزعم أنه لم يعد يتداول بين الزبائن والسائقين.
البرلمان يتحرك لمواجهة تداول الجنيه الورقي
وتعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عددا من الاجتماعات خلال الأسبوع الجارى لمناقشة عدد من الموضوعات وطلبات الإحاطة، منها، طلب مقدم من النائبة إيناس عبدالحليم، بشأن امتناع عدد كبير من الأشخاص عن تداول بعض فئات العملات الورقية الرسمية ظناً منهم بأن تلك العملات قد تم إلغاؤها.
عقوبة رفض التعامل بالجنيه الورقي أو غيره من العملات
عن الموقف القانوني للرافضين بالتعامل بالعملة الوطنية، قال محمود عبدالسلام المحامي الجنائي، إن الجنيه الورقي أو غيره من العملات الصادرة عن البنك المركزي أحد مفردات العملة الوطنية الرسمية للدولة المصرية، وأي رفض للتعامل بها أو تدولها يُعد خرقا للقانون المصري، لرفضه عملة محلية وإثارته للجدل في الشارع المصري.
وأضاف عبدالسلام لـ«الوطن»، أن المادة 377 من قانون العقوبات المصري، نصت في البند الثامن على أن «يُعاقَب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة».
