واشنطن: إدارة ترامب حصلت على سجلات هواتف 4 مراسلين من «نيويورك تايمز»

واشنطن: إدارة ترامب حصلت على سجلات هواتف 4 مراسلين من «نيويورك تايمز»
- إدارة ترامب
- الرئيس الأمريكي السابق
- تجسس ترامب
- إدارة بايدن
- الولايات المتحدة
- الرئيس الأمريكي
- جو بايدن
- نيويورك تايمز
- إدارة ترامب
- الرئيس الأمريكي السابق
- تجسس ترامب
- إدارة بايدن
- الولايات المتحدة
- الرئيس الأمريكي
- جو بايدن
- نيويورك تايمز
كشفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن أن وزارة العدل حصلت سرا، خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، على سجلات هواتف 4 مراسلين من صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، على مدار نحو 4 أشهر، في عام 2017، ضمن تحقيق حول تسريب معلومات.
ويعد هذا الإعلان الأحدث ضمن سلسلة من الاكتشافات حول حصول إدارة ترامب سرا على سجلات اتصالات الصحفيين، في محاولة للكشف عن مصادرهم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.
وكانت وزارة العدل الأمريكية، كشفت في مايو الماضي، عن أنها صادرت في عهد ترامب، سجلات هواتف مراسلين يعملون في «واشنطن بوست»، وسجلات الهاتف والبريد الإلكتروني لمراسلة في شبكة «سي إن إن» الإخبارية.
من جانبه، استنكر رئيس التحرير التنفيذي لـ«نيويورك تايمز» دان باكيه، الإجراء الذي اتخذته إدارة ترامب، قائلا: إن مصادرة سجلات هواتف الصحفيين يقوض بشدة حرية الصحافة، مضيفا فى بيان: أن ذلك يهدد بإسكات المصادر التي نعتمد عليها لتزويد الجمهور بالمعلومات الأساسية حول ما تفعله الحكومة.
محامية أمريكية: تصرف «العدل» غير قانوني وانتهاك للدستور
من جهتها أشارت المحامية الأمريكية، شارلوت دينت، في حديث لشبكة «سكاي نيوز»، إلى أن تصرف وزارة العدل، غير قانوني وانتهاك للتعديل الأول من الدستور الأمريكي، الذي يحمي حرية الصحافة، وهو محاولة لإسكات أصوات المصادر التي يعتمد عليها الصحفيين لنقل الحقائق إلى الجمهور.
وأضافت دينت، أن إدارة ترامب دأبت على مضايقة الصحفيين والزعم بأنهم يقدمون أخبارا زائفة، وهذا يقوض ثقة الناس بالإعلام، متوقعة أن تقوم وسائل الإعلام المعنية بمقاضاة إدارة ترامب.
ومن جانبه، لفت المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، براين بويد، إلى أن من ضمن إجراءات وزارة العدل الأمريكية التحقيق جنائيا مع الموظفين الحكوميين الذين يفشون أسرار الدولة.
وأوضح بويد، في حديث لـ«سكاي نيوز»، أن الوزارة تفعل ذلك عبر عملية قانونية للحصول على سجلات هواتف موظفين ممن وقعوا اتفاقات لعدم إفشاء أسرار الدفاع الوطني، وذلك بإذن من وزير العدل، وبالاستناد إلى أوامر قضائية.
وأكد بويد، أن الحكومة يكون بوسعها، حينذاك، الاطلاع على سجل الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية للصحفيين وليس محتواها، مشيرا إلى أنه لا يوجد أساس قانوني لمحاسبة الرئيس الأمريكي السابق على العملية، لأنها تمت عن طريق وزارة العدل ووفق إجراءاتها المتبعة خلال العديد من الإدارات الجمهورية والديمقراطية.
كان بايدن، تعهد الشهر الماضي، بعد الكشف عن مصادرة سجلات الاتصالات المتعلقة بمراسلي «واشنطن بوست» و«سي إن إن»، بأنه لن يسمح للوزارة باتخاذ مثل هذه الخطوة أثناء إدارته، واصفا بأنها ببساطة خاطئة.
وأبلغت وزارة العدل، صحيفة «نيويورك تايمز» أن مسؤولي إنفاذ القانون حصلوا على تسجيلات هواتف 4 من مراسليها، وهم: مات أبوزو، وآدم جولدمان، وإريك ليتشبلاو، ومايكل شميت، وذلك ما بين 14 يناير و30 إبريل 2017.
ولم تكشف الوزارة الأمريكية، عن المعلومات التي كانت إدارة ترامب تحقق بشأنها، لكن المراسلين المذكورين والتوقيت يشيران إلى أن التحقيق انصب على معلومات سرية كتب عنها المراسلون في 22 إبريل 2017، حول طريقة تولي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» حينها، جيمس كومي، التحقيق في التدخل بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
كما سعت الوزارة إلى الحصول على سجلات مراسلة «سي إن إن» في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، باربرا ستار، بين 1 يونيو و31 يوليو عام 2017.
وأشارت «سي إن إن»، إلى أن ستار غطت خلال تلك الفترة، الخيارات التي كان الجيش الأميركي يستعد لتقديمها لترامب حول كوريا الشمالية.