برلماني: اكتفاء الدولة ببيانات المواطنين عن التصالح يوفر الوقت والجهد

07:55 م | الأربعاء 02 يونيو 2021

خطوة جديدة اتخذتها الدولة لتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، تم الكشف عنها خلال حديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، حول قانون التصالح على مخالفات البناء، أعلن عن عدة نقاط من شأنها التسهيل على المواطن، أبرزها الاعتداد بما قدمه المواطنون من طلبات التصالح، وذلك تأكيدا على ثقة الدولة فيما يقدمه المواطن من طلبات تصالح، وبناء عليه سيتم اتخاذ إجراءات عملية التصالح.

وشدد رئيس الوزراء على حق الدولة في خلال الثلاث سنوات المقبلة، وهي مدة تسديد المبلغ المقرر للتصالح، بإرسال لجان عشوائية للتأكد من الحالات الموجودة على الأرض.

قانون التصالح يعكس إرادة الدولة في حل المشكلات

من جانبه، قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ذلك القرار يعد إشارة واضحة وصريحة من الدولة المتمثلة في الرئيس السيسي، ومجلس الوزراء، برغبتهم في حل المشكلات وإصلاح الدولة، مع مراعاة المواطن وظروفه المعيشية، مشيرا إلى أن ذلك القرار جاء مفاجأة للكثيرين، وهو تعبير عن ثقة الدولة في المواطن.

وأضاف الحسيني لـ«الوطن»، أن ذلك القرار يدل على استماع الحكومة المتمثلة في الدكتور مصطفى مدبولي، لرؤساء الأحياء والإدارات والجهات المختصة بتنفيذ قانون التصالح، موضحا أن هذا القرار سيساعد على تشجيع المواطنين على التصالح على المبان المخالفة وسيسهل عملية المتابعة والتنفيذ.

الاعتداد بما قدمه المواطن يسهم في تسهيل الوقت والمجهود في قانون التصالح

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذا القانون سيسهل الكثير من الوقت والمجهود على المواطن في قانون التصالح على المخالفات، لافتا إلى أنه قبل ذلك كان هناك لجان مختصة للتدقيق في صحة البيانات المقدمة والمعينة للموقع، لكن الآن أصبح هناك حالة ثقة بين المواطن والدولة.

وأكد أن هذا القرار يسهم في حل مشكلة أكثر من 1.5 مليون أسرة من المتقدمين للتصالح، وهو ما يمثل 61% من المتقدمين للتصالح بوجه عام.