«السجيني» يوضح أبرز بنود قانون التصالح الجديد: حتى يساندنا المواطنين

09:07 م | الأربعاء 10 مارس 2021

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه وبالنسبة للقانون الجديد الخاص بالمصالحة على مخالفات البناء فستقوم الهيئة الهندسية فيه بإجازة المطابقة في البناء على الرخصة الصادرة في هذا الشأن، والتي ومنها سيتم إصدار الموافقة بشأن إدخال مرافق كالمياه والغاز والكهرباء للعقارات: «ده مفيهوش مشكلة، ولكن إحنا كنواب عندنا تساؤول بخصوص هل الجامعات ستكون قادرة على استيعاب هذا الكم الكبير، وذلك لأنها كيان موازي للهيكل الأصلي في الوفاء بالرخص المطلوبة بالمواعيد المحدده».

وأضاف «السجيني»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه وبخصوص سعي الحكومة في تقليل نسب البناء في العاصمة، فقد وضعت في القانون الجديد اشتراطات تتمثل في أن يكون هناك إتاحه طوعية بأن يحصل المواطن على قطعة أرض بذات القيمة الخاصة بأرضه، وليست بنفس المساحة في أي من المدن الجديدة التي تنشأها الدولة: «المدينة هيكون ليها اسم وقيمة وسعر معلن ومعتمد لدى الجميع، علشان الناس تقف معانا بدل ما الناس تبقى ضدنا وتحتضنا في هذا الأمر».

وأوضح أنه فيما يخص تطوير العشوائيات فتسير الدولة فيه بشكل جيد للغاية، حيث أن كل ما تحتاجه الدولة حاليا هو تطوير القرى وإتمام مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية عام 2019، لافتا إلى أن مثل هذا التطوير لم يحدث منذ عهد محمد علي: «من 3 سنين جم يعرضوا عليا تطوير القرى وكانوا هينهوها في عام 2022 لتطوير 4500 قرية، ولكن كانت الفترة بعيدة، وحاليا أطلقها الرئيس السيسي في فترة أقل وبتطوير نفس عدد القرى التي جرى طرحها من قبل».

وأكد أن مبادرة حياة كريمة تسير بالاتجاه الصحيح لإنقاذ وتعديل حياة عدد كبير من المواطنين في كافة ربوع جمهورية مصر العربية، فيما يظل التوجيه الخاص بالنواب هو إنشاء خريطة تفاعلية للمناطق الأدنى بالقرى والأحياء على مستوى الجمهورية، كما ويجب أن يكون هناك مخطط لإنشاء صناعات بالمنتجات الوسيطة التي تدخل في الإنتاج المحلي لتقليل حجم الاستيراد وتوفير نسب مصانع وعمالة أكبر وللقضاء على البطالة.