قانون التصالح نهاية لعصور مخالفات البناء: تلقي 2 مليون و742 ألف طلب

02:03 م | الأحد 07 فبراير 2021

يحظى ملف التصالح في مخالفات البناء باهتمام القيادة السياسية لتقنين أوضاع المواطنين، والحد من مخالفات البناء، وإعادة الوجه الحضاري، والتنسيق العمراني للمدن والمحافظات، ووقف أي تشوهات بصرية، ومنع إقامة تجمعات عشوائية مرة أخرى، بعد تفشى مخالفات البناء خلال السنوات الأخيرة، وظهرت عينات منها بشكل مخيف، منها العقار المحترق بالدائري، التى طالته النيران أكثر من أسبوع متواصل؛ بسبب وجود مخزن مخالف أسفل العقار، وأيضا الآخر بالإسكندرية الذي كشف فساد المحليات، خلال فترات سابقة.

مساعد الوزير: تلقينا 2 مليون و727 ألف و742 طلب تصالح

وكشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات، تلقت حتى نهاية الأسبوع الماضي 2 مليون و727 ألف و742 طلب تصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن المحافظات التي تتصدر من حيث عدد طلبات التصالح هي البحيرة، تليها الشرقية، ثم القليوبية والمنوفية، منوها إلى أن باب تلقي الطلبات مفتوح حتى نهاية شهر مارس المقبل، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار «قاسم» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن عدد مخالفات البناء يقدر بـ3 ملايين و163 ألف مخالفة على مستوى الجمهورية، وبالتالى مستهدف خلال الفترة المتبقية على مهلة التصالح استقبال نحو 400 ألف طلب، لافتا إلى وجود إقبال كبير من المواطنين بالمحافظات على تقنين أوضاعهم، مع التيسيرات التى أقرتها الدولة لتشجيع المواطنين على التصالح، لضمان التعامل الرسمى على العقار أو الوحدة السكنية فيما بعد، سواء بالبيع أو الشراء، وإدخال المرافق، وإمكانية الحصول على قرض بنكي بضمان الوحدة، علاوة على تعظيم الثروة العقارية والحفاظ عليها، مع ارتفاع القيمة السوقية لها بعد تقنين الوضع، وكلها مزايا تعود بالنفع على المواطن بعد تقنين الوضع.

خالد قاسم: المراكز التكنولوجية تستقبل أي طلب بصورة البطاقة الشخصية

ونوه مساعد الوزير، إلى أنه تيسيرا على المواطنين تستقبل المراكز التكنولوجية بالأحياء أي طلب تصالح بصورة البطاقة الشخصية، مع سداد جدية التصالح، على أن يستكمل صاحب الشأن المستندات المطلوبة في وقت لاحق، ويمنح مقدم طلب التصالح شهادة توقف أي إجراءات أو أحكام قضائية ضد العقار محل التصالح، لافتا إلى أن الأحياء لا تتدخل فى ملف التصالح؛ فالأمر كله يرجع إلى اللجنة الفنية المختصة التي تفحص ملفات التصالح على حدة، وتحدد ما إذا كانت تنطبق عليها شروط قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 أم لا، وبعدها تعاين المخالفة محل التصالح على أرض الواقع؛ للتأكد من حقيقة المخالفات، ومطابقة المستندات المقدمة لمخالفات المبنى، وتصدر اللجنة قرارها بقبول التصالح أو رفضه، وفي حالة قبول التصالح تحدد نوعية المخالفات وقيمة التصالح المطلوبة من صاحب الشأن، وبعدها يمكن للمواطن السداد الفوري لقيمة التصالح، والحصول على خصم 25%، أو السداد على أقساط وفق رغبته.

قاسم: نقلة حضارية في العمران وعدم حدوث مخالفات جديدة

وأوضح مساعد الوزير، أنه في حالة رفض طلب التصالح، يمكن لصاحب الشأن تقديم تظلم وفق القانون، في غضون 30 يوما من إبلاغه بالرفض، وتنظر التظلم لجنة تظلمات برئاسة مستشار من مجلس الدولة، ويتلقى الرد خلال 90 يوما، لافتا إلى أن قانون التصالح حظر التصالح على حالات محددة، ومنها التعدى على خط التنظيم أو البناء على أملاك دولة، دون تقنين الأوضاع أو البناء على حرم الآثار، أو حماية النهر وخلافه.

وأكد الدكتور خالد قاسم، أن كل المبالغ التي تحصل من التصالح ستنفق في الخدمات التي تقدم للمواطنين بالمحافظات، من مشروعات البنية التحتية ومياة شرب وصرف صحي، ومشروعات تنموية وغيرها.

ونوه «قاسم» إلى أن اللجان الفنية خلال إجراء المعاينة الميدانية المخالفة محل التصالح، تراجع المساحة المطلوب التصالح عليها، مع الأخرى المحددة بالرسومات الهندسية المقدمة بملف الطلب، والتأكد من عدم وجود عيوب إنشائية ظاهرة بالمبنى، مطالبة طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي، وفق الحالة الإنشائية للمبنى، حتى لا يشكل خطرا على الأرواح فيما بعد، مع متابعة اشتراطات تأمينه من أخطار الحريق الصادر بها قرار من وزير الإسكان، بالنسبة للمباني الخاضعة للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بواسطة ممثل وزارة الداخلية في اللجنة الفنية.

مساعد الوزير: خفضنا قيمة التصالح أكثر من مرة

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، أنه تم مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين؛ إذ تم تخفيض سعر قيمة التصالح أكثر من مرة ببعض المناطق بمختلف المحافظات، حتى وصل سعر متر التصالح إلى 50 جنيها في كل الريف وبعض المناطق بالمدن والأحياء، لمراعاة الحالة الاجتماعية للمواطنين، وتشجيعهم على التصالح، علاوة على حصر بعض اللجان مع التضامن الاجتماعي للفئات البسيطة، والأسر الأكثر احتياجا ممن لا عائل لهم، أو يحصلون على معاش تكافل وكرامة بالمحافظات، لسداد قيمة التصالح عنهم، بالتعاون مع المجتمع المدني، على ألا تتعدى مساحة العقار 150 مترا، ولا يتجاوز دورين.

ولفت الدكتور خالد قاسم، إلى أن قانون التصالح يقضي أى مخالفات، ويمنع إقامة تجمعات عشوائية مرة أخرى، ويساعد في إعادة الوجه الحضارى للمدن والمحافظات، كما أنه غير مسموح بالتصالح دون طلاء واجهات العقارات محل التصالح.

ولفت «قاسم» إلى أن الوزارة في عهد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اتخذت عدة إجراءات لمحاربة الفساد، وأحيل أكثر من 400 موظف وقيادة إلى النيابة، خلال الفترات السابقة، علاوة على تفعيل دور جهاز التفتيش بالوزارة وغيرها من الإجراءات التي اتخذت، مشيرا إلى أن اشتراطات البناء التي ستصدر قريبا للتطبيق ستكون نقلة حضارية للعمران، وتمنع أي تجاوزات أو مخالفات بناء مرة أخرى.

خبير: البناء المخالف أدى إلى زيادة رقعة العشوائيات

من جانبه، قال الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، إن عقار فيصل المحترق، ومن قبله الإسكندرية المائل، وغيرهما كثير من الحالات، تكشف عن سوء إدارة في الإداره المحلية، خلال العقود الماضية، ما أدى إلى زيادة المباني المخالفة، وانهيار العقارات وارتفاع الادوار المخالفة، مؤكدا أن البناء المخالف أدى إلى زيادة رقعة الكيانات العشوائية، لافتا إلى أن قانون البناء الموحد الذي لم يتعدل حتى الآن، رغم المطالبات المستمرة عدة مرات، فضلا علي عدم تعديل قانون هيئة المجتمعات العمرانية وغيرها من القوانين الأخرى، المتعلقة بالمباني كقانون التعدي على الأراضي الزراعية.

وأشار «عرفة» إلى غياب الرؤية الواضحة من قبل الأغلبية العظمى من قيادات الإدارات المحلية في 27 محافظة، تجاه ملف البناء والعشوائيات، متهما إياهم بعدم وجود استراتيجات أو حل جذري تجاه هذا الملف، محملا إياهم المشاركة في المسؤولية لزيادة العقارات المخالفة، بطريقة غير مباشرة.

ودعا الخبير، إلى ضرورة تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008؛ إذ أدى إلى تدهور التخطيط العمراني في البلاد، وهو ما لم يعدل حتى الآن لأسباب غير مفهومة أو معلنة، مشددا على أنه لا بد من إعادة هيكلة جهاز التفتيش على البناء التابع لوزراة الإسكان من الناحية المالية والإدارية، من خلال مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بذلك، وإعادة التوصيف الوظيفي للعاملين به؛ إذ لا يوجد أي فروع للجهاز في المحافظات، ويوجد به حاليا 43 موظفا، وتوصياته غير ملزمة.

وأشار الدكتور حمدي عرفة، إلى ارتفاع عدد مخالفات البناء بعد ثورة يناير، مشددا على أهمية تطهير الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية من الفاسدين في الادارات الهندسية، وعدم السماح لحملة المؤهلات المتوسطة بالعمل في الادارات الهندسية.