نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية يثير الجدل بـ«محلية النواب»
نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية يثير الجدل بـ«محلية النواب»
أثار قرارنقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية الصادر فى الكتاب الدوري الصادرعن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتاريخ 13 أبريل 2021، حالة من الجدل خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني.
يعود الأمر إلى الكتاب الدوري الصادرعن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتاريخ 13 أبريل 2021 بشأن مراجعة التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات داخل المناطق السكنية خاصة مع تزايد مشكلة عدم توافر المساحات اللازمة لانتظار سيارات المواطنين، وجاء ذلك بناء على التوجيهات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المتخصصة لدارسة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الضوابط التى تحقق عدد السيارات التى يتم عرضها بكل معرض وفقًا لمساحته البنائية دون السماح بشغل الأرصفة وأماكن الانتظار المخصصة لسيارات السكان.
ممثل محافظة المنوفية: يطبق على المخالفين فقط
أكد النائب أحمد دياب، عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية، إن هناك كتاب دوري تم إرساله للوحدات المحلية، بشأن نقل معارض السيارات إلى خارج الكتلة السكنية، دون تمهيد، وذلك دون التفرقة بين المعارض المرخصة وغير المرخصة.
وقال اللواء علاء رشاد، سكرتير عام محافظة المنوفية، إن هذا القرار الخاص بنقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية يسري على المعارض غير المرخصة والتي تتسبب في إشغال الطريق، مبينًا أن هذا القرار لا يمس المعارض المرخصة والتي تلتزم بالمساحة المحددة لها وتضع السيارات داخل «الفاترينة».
واستطرد، قائلا: «هناك فرق بين السوق والمعرض، لاسيما أن المعرض ملكية خاصة، والمعرض الملتزم بالمساحة البنائية وعدد المركبات داخل الفاترينة محدش يقرب له،أما السوق فالدولة هى من تشرف عليه».
وشدد سكرتيرعام محافظة المنوفية على أن القرار الصادر هدفه التصدي للإشغالات.
الإدارة المحلية: الدولة مستهدفة لإثارة فتن داخلية
وفي ذات السياق، عقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية على كلام ممثل الحكومة قائلا: «يا جماعة انتوا مش عارفين إن هذه الدولة مستهدفة لإثارة فتن داخلية، لازم الأمور تدرس ويتم التمهيد لها».
وتابع السجيني: «هل هناك حد عاقل ممكن يعارض أي جهد لتنظيم البناء، أو القضاء علي مشكلة القمامة أو غيرها، الاختلاف إن قبل ما تطلع قرارات كدا لماذا لا تمهد للمواطنين، أنا مش عايز الرجل الفوضوي اللي واخدها بالدراع وعايز يفرض سيطرته، وهل فيه بدائل ولا مفيش، المفروض دور وزارتي الإسكان والتنمية المحلية قبل ما تطلع قرار تجيب سكرتيري العموم وتقولهم مستهدفين تقنين النشاط، ويتم التطبيق صح، بتبوظوا حق يراد به حق، مينفعش تمضي مواطنين علي إقرارات بالطريقة دي، المسألة إذا كان واحد مرخص وحاطط فاترينة مؤمن، ولا يمسه هذا القرار، أما المخالف والذي يقوم بإشغال الطريق نطالب بتطبيق قانون».
وشدد «السجيني»على ضرورة أن توسع وزارة التنمية المحلية، مفاهيم الشرح والتطبيق للقيادات في المحليات، وأن توضح للمواطنين أن المعارض المرخصة لا مساس بها بشأن قرار النقل خارج الكتلة السكنية.
محمد الحسيني: فلسفة التطبيق والقرار غائبة عن الحكومة
من جانبه، قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية «نحن مع أي قرار يصدر لصالح الانضباط في الشارع»، متابعا:«فلسفة التطبيق والقرار غائبة عن الحكومة، محتاج الحكومة توضح، انت بتحضر عفاريت في الشارع متعرفش تصرفها، المرخص متقربش منه، كل ما هو خارج المحل بتاعه شيله، ويتم التعامل مع غير المرخص».
عمرو درويش: القرار لا يخص المعارض المرخصة
بدوره، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «الموضوع يعكس كيفية تنفيذ القرارات، وهذه هي الأزمة اللي عايز أسلط عليها الضوء، أحيانا نكون في المجلس ونسمع أخبار من قنوات معادية ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تطبيق خاطئ، وغياب التنسيق بين الإدارة المركزية والمحافظات، والدليل أن التطبيق يختلف من محافظة لأخرى».
ودعا «درويش» وزارة التنمية المحلية، بالتواصل مع المحافظات، لتوضيح كيفية تطبيق القرار، وأن هذا القرار لا يخص المعارض المرخصة، وألا يطبق بشكل عشوائي، مضيفا: «ومفيش حد يطبق وحد لا».
