المالية تتقدم بتعديل على مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية
المالية تتقدم بتعديل على مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية
تقدم الدكتور محمد معيط وزير المالية، بإجراء تعديل على المادة 15 التي استحدثتها اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية على مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والتي تنص على إعفاء أموال الصندوق والتسهيلات الاائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.
وأوضح معيط: «نجن مع إعفاء أموال صندوق مواجهة الطوارئ الطبية من جميع أنواع الضرائب، لكن هذه الإضافة لضبط صياغة المادة».
وكان مجلس الشيوخ وافق من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
ووفقا لمشروع القانون ينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
