غدا.. بدء العمل رسميا بالمواعيد الجديدة لغلق المحلات

11:47 م | الأحد 30 مايو 2021

بعد قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بعودة العمل بالمواعيد الصيفية لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات والورش والمولات التجارية، حددت وزارة التنمية المحلية المواعيد الجديدة التي سيتمّ تطبيقها غدًا الثلاثاء بشأن فتح وغلق المنشآت من محلات ومقاهي ومطاعم ومولات تجارية وأنشطة أخرى، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا دون تهاون في الالتزام بمواعيد فتح وغلق للمحلات وتسيير حملات لمتابعة الالتزام بالمواعيد الصيفية وارتداء الكمامة في المنشآت والتجمعات ووسائل المواصلات وفرض غرامة على المخالفين.

تفاصيل مواعيد المحلات والكافيهات والمطاعم.. انفراجة كبيرة

وأحدث قرار العودة للعمل بالمواعيد الصيفية انفراجة كبيرة لدى أصحاب المنشآت والعاملين بها، حيث مواعيد فتح وغلق المحلات يوميًا من السابعة صباحًا، وتغلق الحادية عشر مساءً صيفًا، وفي أيام الجمعة والخميس والعطلات الرسمية يتمّ مدّ العمل ساعة ليصبح ميعاد غلق المحلات الثانية عشر منتصف الليل وفق المواعيد الصيفية

مواعيد عمل الكافيهات والمطاعم

كما شملت المواعيد الصيفية لغلق المحلات، مواعيد عمل المطاعم والكافيهات حيث تعمل من الخامسة صباحًا وحتى الثانية عشر منتصف الليل، مع مدّ العمل ساعة فترة الإجازات وأيام الخميس والجمعة مع اتباع الإجراءات الوقائية من الالتزام بنسبة تشغيل 50% والحفاظ على التباعد الاجتماعي واستخدام أدوات أحادية الاستعمال واستمرار حظر الشيشة و الحد من التجمعات وارتداء الكمامة والحفاظ على نظافة المحلات ومحيطها واستمرار أعمال التطهير والتعقيم للحد من انتشار الفيروس، مع استثناء خدمة الدليفرى بالنسبة للمطاعم والكافيهات للعمل على مدار 24 ساعة، كما تمّ استثناء بعض المنشآت من مواعيد الغلق لتوفير احتياجات المواطنين من الصيدليات ومحلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران

وفيما يتعلق بالمواعيد الصيفية للورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية فهى تبدأ من الثامنة صباحًا، وتغلق الساعة السابعة مساءً مع استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بخدمات المواطن،

وأكّد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أنَّ كل ما يصدر عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا يتم تطبيقه على الفور بكل المحافظات لتحقيق الانضباط والحفاظ على سلامة المواطنين، مؤكّدًا أنَّ الحكومة تراعى البعد الاجتماعي والأوضاع الاقتصادية وعمل المواطنين فى الانشطة المختلفة والحفاظ على مصدر رزقهم، وفي نفس الوقت على الجميع تطبيق الإجراءات التي أقرّتها الدولة للصالح العام للحد من انتشار الفيروس.