وزيرة التخطيط: جائحة كورونا فرضت علينا وضع خطة استثنائية للعام المالي

12:39 م | الأحد 30 مايو 2021

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر شهدت عدة أزمات انعكست بصورة جلية على الأداء الاقتصادي، ثم شهد عامي 14/2015 - و15/2016، مرحلة إعادة البناء الـمُؤسّسي، حيث تبنت الدولة البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أسفر عن تصاعد معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.6% عام 18/2019، وخلال النصف الأول من عام 19/2020.

جاء ذلك خلال حضورها فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور السادة أعضاء المجلس.

وأضافت «السعيد»، أن أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا فرضت نفسها على الساحة عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21/2022، وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها، وهو ما جعل تصميم الخطة يُستَهَل في قسمها الأول باستعراض التطورات الاقتصادية العالـمية الـمُعاصرة في ظل جائحة فيروس كورونا، والتي تُشكّل تحدياً غير مسبوق للنُظُم الصحية والاقتصادية لدول العالم كافة، موضحة أن ما يُعَد مطمئناً للاقتصادات الناشئة والنامية، بالرغم من اشتداد الأزمة، أن توقعات المؤسسات التمويلية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، جاءت أكثر تفاؤلًا بالنسبة لتلك الدول خلال عام 2021 مقارنة بالاقتصادات الـمُتقدّمة 6% مقابل 3.9%.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الخطة متوسطة الـمدى جاءت لتستهدف معدل نمو 6.4% في عام 20/2021، ثم 6.8% عام 21/2022، مؤكدة أنه رغم انتشار جائحة كورونا في العالـم، إلا أن انعكاساتها على مصر كانت محدودة، حيث أن معدل نمو 3.6% خلال عام 19/2020 يعد إنجازًا كبيرًا.

كما استعرضت هالة السعيد الإطار التنموي والمستهدفات الرئيسة لخطة 21/2022، والمرتكزات الرئيسة للخطة، والتي يأتي على رأسها الالتزام بتنفيذ التكليفات الرئاسية، بالتوافق مع مستهدفات «رؤية مصر 2030»، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لمُخصّصات الإنفاق العام على محاور التنمية البشرية، مع مواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدي لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

كل ذلك يأتي في إطار عام من استكمال تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة.