استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

كتب: حسن رمضان

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

استشهد شاب فلسطيني، مساء أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة «بيتا» جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الشاب زكريا حمايل «28 عامًا»، استشهد إثر إصابته بالرصاص الحي بالصدر خلال المواجهات مع الاحتلال على جبل صبيح في بلدة بيتا.

مصادر محلية: «حمايل» كان أسيرا سابقا ويعمل مدرسا للغة العربية

بدورها، أشارت مصادر محلية، إلى أن «حمايل» أسير سابق ويعمل مدرسا للغة العربية.

وكانت مواجهات اندلعت بين مئات الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي قمعت مسيرة سلمية رافضة لإقامة بؤرة استيطانية على جبل صبيح، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي والمعدني، بينهم إصابتان وصفت حالتهما بالخطيرة، قبل أن إعلان الأطباء استشهاد أحدهما.

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد لنظيره الإسرائيلي دعم واشنطن الحازم لأمن إسرائيل

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، امس الجمعة، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي بيني جانتس دعم واشنطن الحازم لأمن إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الوزارة الأمريكية جون كيربي، أن أوستن وجانتس بحثا البناء على التهدئة وإرساء أمن دائم، كما اتفقا الوزيران، على مواصلة التنسيق الوثيق بشأن أولويات الدفاع المشتركة.

وفي  2 مايو الجاري، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

واشتعل التوتر الأخير بين الطرفين على إثر قرار محكمة إسرائيلية طرد فلسطينيين من سكانهم في حي «الشيخ جراح» بالقدس الشرقية والتضييق على الفلسطينيين أثناء أداء عباداتهم في المسجد الأقصى المبارك في القدس.

والتصعيد بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة، هو الرابع منذ عام 2008، وأدى إلى استشهاد  248 فلسطينيا، فيما قتل 13 شخصا من الجانب الإسرائيلي.

من جانبها، رحبت تونس بقرار مجلس «حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بجنيف المتعلق بإنشاء لجنة تحقيق دولية في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك في جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراءها، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية الدينية والعرقية.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، أمس الجمعة، إن القرار الصادر عن الدورة الطارئة الـ30 للمجلس والتي انعقدت في 27 مايو الجاري يؤسس للمساءلة والمحاسبة ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب.

 


مواضيع متعلقة