كيف ينتقل موظف القطاع الخاص من الأجر الشهري لفئة اليومية؟ القانون يجيب

11:01 م | الجمعة 28 مايو 2021

نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، كيفية نقل العامل من فئة لأخرى، فى منشآت القطاع الخاص، والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، حيث تضمنت مواد مشروع قانون العمل الجديد تحديد فئات عمال الأجر الشهرى والأجر الأسبوعى أو اليومية، أو بالساعة أو بالإنتاج.

قانون العمل الجديد

وحسب المادة (83) من مشروع قانون العمل الجديد والتي نصت على أنه لصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابة أن ينقله من فئة عمال الأجر الشهرى إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعى، أو بالساعة، أو بالإنتاج.

واضاف نص المادة في مشروع قانون العمل الجديد، أنّ يكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

استحقاق الأجر الكامل

بينما نصت المادة (84) من مشروع قانون العمل الجديد، أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلًا واستحق أجره كاملا.

وأشارت المادة ذاتها، إلى أنه في حالة حضور العامل إلى مقر العمل وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

ويلزم مشروع قانون العمل الجديد شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بأن ترسل بيانات خاصة بالعمال، من حيث عددهم ومؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم وأجورهم، وغيرها.

وظائف شاغرة

وتنص المادة 15 من مشروع قانون العمل الجديد: «يلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام قانون العمل الجديد، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال 15 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون».

وبحسب نص المادة 15، فإنه على صاحب العمل فى منشآت القطاع الخاص أن يرسل إلى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:

( أ ) ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة فى الفقرة السابقة.

(ب) عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة.

(جـ) بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالى.