قانون العمل والمعاش المبكر.. أحلام عمالية منتظرة من مجلس النواب الجديد
قانون العمل والمعاش المبكر.. أحلام عمالية منتظرة من مجلس النواب الجديد
- قانون العمل
- المعاش المبكر
- قانون التأمينات
- التأمينات الاجتماعية
- قانون العمل
- المعاش المبكر
- قانون التأمينات
- التأمينات الاجتماعية
انطلق أمس الثلاثاء، فصل تشريعي جديد، بآمال جديدة للعديد من الفئات، وعلى رأسهم الطبقة العاملة، التي تنتظر الكثير من مجلس نواب 2021، خاصة في ظل انتظار صدور قانون العمل، الخاص بالعاملين بالقطاع الخاص، والذي من شأنه يضمن تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، كي يخلق بيئة وظيفية ملائمة لأكثر من 26 مليون عامل، بالاضافة إلى تعديل بعض مواد قانون التأمينات الجديد، والخاصة بالمعاش المبكر.
مشروع قانون العمل
وينتظر العاملون بالقطاع الخاص، صدور مشروع قانون العمل الجديد خلال الفصل التشريعي الجديد، بعدما انتهى الفصل التشريعي السابق دون إصداره، حيث من المنتظر أنّ مشروع القانون يخلق بيئة وظيفية جاذبة للقطاع الخاص الذي ظل طاردًا لموظفيه خلال الفترات السابقة، حسبما أكد محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب سابقاً.
واستكمل «وهب الله»، مزايا مشروع قانون العمل، قائلًا إنه يحفظ العلاقة بين العامل وصاحب العمل على حد سواء، فهو قانون اقتصادي اجتماعي، يهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا أنّ مشروع قانون العمل الجديد سيقضى على ما يسمى «استمارة 6»، التى كان أصحاب الأعمال يجبرون العامل على التوقيع عليها قبل استلام العمل والعقد، وتعد استقالة جاهزة يستخدمها صاحب العمل فى أى وقت إذا أراد تصفية العمال، و"بالتالى تعد فصلا تعسفيا.
أزمة مواد المعاش المبكر
بعد تطبيق قانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019، بفترة قليلة بدأت تظهر شكاوى عمالية من بعض المواد بقانون التأمينات، وهي المواد المتعلقة بالمعاش المبكر، وهو ما استدعى مطالبة عدد من القيادات العمالية بضرورة الإسراع في تعديل المواد الخلافية.
ويرى مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أنّ مواد المعاش المبكر جعلت تطبيقه صعبًا، بل أن شروط تطبيق المعاش المبكر بشكلها الحالي تضر بالعاملين، موضحًا أن توافر مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش.
واستكمل البدوي، الملاحظات على مواد المعاش المبكر قائلًا: «الموظف لن يتمكن من تحقيق نسبة الـ 50% الموجودة بالقانون وبالتالي لن يتمكن من الحصول على المعاش المبكر حال خروجه عند سن الـ50 وسيضطر إلى الانتظار والخروج في سن المعاش القانوني، وقد لا يحقق هذا النسبة أيضًا».
