تفاصيل انطلاق أولى مراحل المبادرة الرئاسية «بر أمان» لحماية الصيادين

كتب: محمد عزالدين

تفاصيل انطلاق أولى مراحل المبادرة الرئاسية «بر أمان» لحماية الصيادين

تفاصيل انطلاق أولى مراحل المبادرة الرئاسية «بر أمان» لحماية الصيادين

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، دائمًا ما يبحث عن دعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال برامج وحلول مختلفة للحماية الاجتماعية.

وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن الصندوق أيضًا يحاول توفير حلول أخرى للتمكين الاقتصادي، لتوفير قوت يومها، ويكون لديها القدرة على تلبية احتياجاتها المعيشية، مشيرًا إلى أن مبادرة «بر أمان»، هي مبادرة لحماية الصيادين وتوفير الأدوات الخاصة بهم لممارسة مهنتهم.

وتابع مختار، أن المبادرة تحصر عدد الصيادين الذين يمتلكون تراخيص، وعمل قاعدة بيانات متكاملة تضمن توفير حماية اجتماعية، وأدوات إنتاج اجتماعية، مشيرًا إلى أن الصندوق رصد 50 مليون جنيه، لتنفيذ المبادرة، على أن تطلق اليوم المرحلة الأولى من خلال محافظة الفيوم.

واختتم تصريحاته، أنه من خلال المبادرة، هناك 6 آلاف صياد وأصحاب المراكب مستهدفين يحصلون على الشباك والملابس التي تؤمنهم أثناء ممارسة الصيد، مشيرًا إلى أن المبادرة ترصد ممن يمتلكون التراخيص، لحصر الذين لا يحملون التراخيص لتقنين أوضاعهم، بينما المرحلة الأولى تعد تجريبية لتقييم الدراسات التي أدت لإطلاق المبادرة.

يذكر أن للمبادرة 12 هدفا تستعرضهم في السطور التالية:

ويرصد التقرير التالي أهداف المبادرة:

1-  التوسع في توفير منح وقروض مُيَّسرة للصيادين وزوجاتهم لعمل مشروعات متناهية الصِغَر، لتأمين الوفاء باحتياجاتهم الأساسية في أثناء فترات التعطل أو فترات وقف صيد «الذريعة».

2- تغطية الصيادين بخدمات التأمين الصحي، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

3- تنقسم المبادرة إلى 4 مراحل وتشمل 42 ألف صياد.

4-  تتضمن المرحلة الأولى 15 ألف صياد ببحيرات «الريان، ادكو، مريوط، المنزلة».

5- المرحلة الثانية يتم التركيز فيها على بحيرات «البرلس، والمرة، والتمساح».

 6- المرحلة الثالثة تشمل البحيرات التي يصب فيها نهر النيل، والمرحلة الرابعة تشمل بحيرتي ناصر والبردويل.

7- توفير بدل الحماية للصيادين للحفاظ على صحتهم من مخاطر المهنة.

8- توفير أدوات الصيد لهم مثل الشباك، وإعادة تأهيل المراكب المتهالكة، وتجديدها بهدف تمكينهم ودعمهم في ممارسة مهنتهم.

9- إنشاء قاعدة بيانات وافية تشمل جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها.

10- الاتفاق على وضع خطة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب المصايد، والربط الشبكي بين الأطراف الثلاثة.

11-  وضع آلية لمد صغار الصيادين بجميع سبل الحماية لدمج صغار الصيادين في كيانات كبيرة، ودمجهم في القطاع الرسمي، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

12- استهداف غير القادرين من عمال الصيد، والتأكد من تغطيتهم تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة وبصفة خاصة في أثناء فترة الذريعة التى لا يُسمح فيها بالصيد.


مواضيع متعلقة