التنمية المحلية: غلق 25 ألف مركز دروس خصوصية في 6 شهور

التنمية المحلية: غلق 25 ألف مركز دروس خصوصية في 6 شهور
- كورونا
- غلق سناتر الدروس
- مراكز دروس خصوصية
- لجنة كورونا
- حظر السناتر
- التنمية المحلية
- غلق المحلات
- مواعيد غلق المحلات
- كورونا
- غلق سناتر الدروس
- مراكز دروس خصوصية
- لجنة كورونا
- حظر السناتر
- التنمية المحلية
- غلق المحلات
- مواعيد غلق المحلات
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة مع المحافظات تعمل على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة رئيس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفًا لـ«الوطن» أنه تم غلق 25 ألفًا و200 مركز دروس خصوصية بمختلف المحافظات في الفترة من أول ديسمبر الماضي حتى أمس مع استمرار الحملات لغلق أي مركز دروس خصوصية، حيث تم حظر السناتر وفق قرار لجنة إدارة أزمة كورونا.
الإبلاغ عن مركز الدروس الخصوصية
وأشار قاسم إلى أن المواطنين وأولياء الأمور عليهم دور كبير في التصدي لأزمة كورونا من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مركز دروس خصوصية للتدخل الفوري واتخاذ إجراءات الغلق حماية لأولادهم من خطر كورونا، حيث التجمعات والزحام في منتهى الخطورة ويساهم في انتشار الفيروس وعلى الجميع الحد من التجاوزات ومنع المخالفات.
وأشار إلى تشديد وزارة التنمية المحلية على المحافظين بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمقاهي والكافيهات والمولات التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً، لافتًا إلى أهمية عدم التهاون مع مخالفي الإجراءات الاحترازية لكورونا، خاصة عدم ارتداء الكمامات الواقية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهي والكافيهات التي تقدم الشيشة للمترددين عليها حفاظا على سلامة المواطنين، بالإضافة إلى منع أي تجمعات أو احتفالات والتأكيد على المنشآت بارتداء الكمامة للعاملين والحفاظ على التباعد الاجتماعي ونسب التشغيل خاصة للمطاعم والكافيهات واستخدام أدوات أحادية الاستعمال من أكواب وأطباق وخلافه مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم للحفاظ على سلامة المواطنين.
متابعة مواعيد غلق المحلات
وأوضح أن قيادات المحليات بالمحافظات يتابعون ميدانيًا تطبيق مواعيد الغلق والالتزام بها لضبط الشارع بالتنسيق مع الشرطة وإنفاذ القانون على المخالفين من غلق المنشأة المخالفة.