مذكرة تفاهم بين «تنمية المشروعات» و«الزراعة» لدعم صغار المزارعين

كتب: صالح إبراهيم

مذكرة تفاهم بين «تنمية المشروعات» و«الزراعة» لدعم صغار المزارعين

مذكرة تفاهم بين «تنمية المشروعات» و«الزراعة» لدعم صغار المزارعين

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة.

وأكدت «جامع»، في بيان، أن هذا التعاون الجديد مع وزارة الزراعة يأتى استكمالًا للتعاون القائم بين الجانبين لتقديم مزيد من الدعم والمساندة للمشروعات العاملة في القطاع الزراعي، بهدف إقامة مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة، الأمر الذى يتفق مع توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات.

وأشارت إلى أنه وفقًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها سيتم التركيز على دعم المشروعات الزراعية بمختلف أنواعها خاصة في المناطق الحدودية والوجه القبلي، وكذلك مساندة المرأة الريفية ومساعدتها على تنفيذ مشروعات من المنزل تدر عليها دخلًا مناسبًا يلبى احتياجات أسرتها.

وأشارت «الوزيرة» إلى أنه سيتم وضع خطة عمل بالتعاون بين الجانبين لتفعيل مذكرة التفاهم وتنفيذها على أرض الواقع، وذلك للوصول إلى أصحاب المشروعات العاملة في القطاع الزراعي ومساعدتهم على الاستفادة من خدمات الجهاز.

وأوضحت «جامع»، أن مختلف مشروعات الإنتاج الزراعى والحيواني والداجني والسمكي، أو مشروعات التسويق وخدمات النقل، بالإضافة إلى الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين والمرأة المعيلة، يمكنهم الاستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها الجهاز للحصول على تمويل أو دورات تدريبية متخصصة، أو المساعدة فى تسويق منتجاتهم، كما سيستفيدون من مختلف التيسيرات التى يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 من خلال أجهزة الدولة المختلفة.

من جانبه، قال وزير الزراعة، إن البروتوكول يعد ترجمة حقيقية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، لافتًا إلى أن الهدف من هذا البروتوكول هو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات الإنتاج والتصنيع الزراعي بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح أنه وفقًا للبروتوكول، ستقوم وزارة الزراعة بتحديد قائمة المشروعات الزراعية المستهدفة وإعداد دراسات جدوى نمطية خاصة بها، فضلًا عن تحديد القرى المناسبة لتكوين تجمعات انتاجية طبيعية وتطبيق نموذج قرية واحدة منتج واحد بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، لافتًا إلى أنه سيتم أيضًا إعداد ورش عمل لتوعية السيدات بالمشروعات التي يمكن تنفيذها وإدارتها بالمنزل مما يساعد على تمكينهن اقتصاديًا.


مواضيع متعلقة