تعرف على موقف بيع شقق مخزون «الإسكان» للجهات الحكومية والعاملين بها

09:56 ص | السبت 22 مايو 2021

إقبال كثيف، تشهده الوحدات السكنية، التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عند إعلان طرح وحدات سكنية جديدة.

حيث يتسابق عدد كبير من المواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن الطرح، في الذهاب إلى مكاتب البريد لشراء كراسة الشروط، واتباع إجراءات الحجز.

لذا وافق مجلس الوزراء على القواعد المحدثة على بيع مخزون وحدات الإسكان الاجتماعي الزائدة عن حد الطلب والشاغرة وغير المباعة، وذلك للجهات والأفراد.

وسوف تطرح تلك الوحدات بأسعار مختلفة، وفقا للفئة المقدمة لها، بالإضافة إلى موقع الوحدة السكنية الشاغرة.

ويتساءل عدد من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، عن موقف بيع تلك الوحدات للجهات الحكومية أو العاملين بها.

وجاءت الإجابة وفقا لتصريحات مجلس الوزراء فى هذا الصدد، لا تختلف الأسعار في حالة البيع لكل من الجهات الحكومية والعاملين بها، والمحافظات، لتقوم بإعادة بيعها للمواطنين، والمصانع كسكن للعاملين لديهم، والجمعيات الأهلية المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والجمعيات التعاونية المسجلة لديها.

وتمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بالأفراد من فئة منخفضي الدخل، الذين يصل الدخل الشهري للأعزب منهم إلى 4500 جنيه، و6000 جنيه للأسرة.

وفئة متوسطي الدخل، والذين يصل الدخل الشهري للأعزب منهم إلى 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة، فيكون سعر البيع 197 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه بحرى، ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء، و184 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه قبلي، بدون حصة في الأرض.

وبخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع، ويكون البيع بنظام التمويل العقاري المُدعم بنسبة 7% سنويا متناقصة لمنخفضي الدخل، و8 % سنويا متناقصة لمتوسطي الدخل، وفقاً لمبادرتي البنك المركزي المصري للتمويل العقاري.

أما عن شروط الحصول على تلك الوحدات غير المباعة، سينطبق عليها كافة صندوق الإسكان الاجتماعي، من حيث السن والدخل وسبق الاستفادة وغير ذلك.

أما بالنسبة للأفراد من الفئات الأعلى دخلا، الذين يزيد دخلهم الشهري بالنسبة للأعزب عن 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة، فإن سعر البيع يكون بالقيمة السوقية، وبما لا يقل عن سعر البيع لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع كوحدات استثمارية، أو إدارية بدون حصة في الأرض، وأن يكون البيع نقداً، أو بنظام التمويل العقاري، أو التقسيط على 5 سنوات كحد أقصى بدون فوائد بالنسبة للجهات أو الأفراد من فئات الأعلى دخلا.