إحالة ضابطين بـ«القابضة لمصر للطيران» للجنايات لاتهامهما بالاستيلاء على أموال المسافرين
إحالة ضابطين بـ«القابضة لمصر للطيران» للجنايات لاتهامهما بالاستيلاء على أموال المسافرين
- النائب العام
- الأموال العامة
- المحكمة
- مصر للطيران
- ضابط اتصالات
- نصب
- النائب العام
- الأموال العامة
- المحكمة
- مصر للطيران
- ضابط اتصالات
- نصب
أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضابطين اتصال في الشركة القابضة لمصر للطيران، وآخر مدير شركة سياحية لاتهامهم بالاستيلاء على أموال المسافرين.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين – الأول ضابط اتصالات بالشركة القابضة لمصر الطيران والثاني ضابط مبيعات بشركة مصر للطيران مكتب الغردقة - استوليا بغير حق علی مال خاص تحت يد الشركة محل عملهما وكان ذلك حيلة، بأن جمع الأول بيانات وكلمات مرور بطاقة "المسافر الدائم" الصادرة من شركة مصر للطيران لصالح عملائها المجني عليهم خالد محمد سليمان وعمرو يوسف حسن الجنايني وحسام مصطفی صالح ومحمد حسين حاتم ومحمد هشام عطیه مراد.
واستغل الثاني شاشة النظام الإلكتروني خاصته في تحويل النقاط المجمعة بتلك البطاقات والمقدرة قيمتها ثمانية عشر ألف وتسعمائة وخمسين دولار أمريكية إلى تذاكر سفر، وتمكنا بالاشتراك مع المتهم الثالث من بيعها وتحصيل وتقاسم قيمتها فيما بينهم.
وارتبطت تلك الجريمة بجناية تزوير واستعمال محرر إلكتروني لإحدى الشركات المساهمة ارتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان آنفي البيان ارتكب المتهم الثاني تزوير في محررات إلكترونية لإحدى الشركات المساهمة هي البيانات المخزنة بوسيلة إلكترونية حال كونه المختص بتدوين بياناتها وذلك بجعل واقعة مزورة فيصورة واقعة صحيحة، بأن أثبت على خلاف الحقيقة رغبة المجني عليهم سالفي الذكر في تحويل قيمة النقاط المتقدمة إلى تذاكر سفر لصالح من صدرت لهم - دون علمهم - وكان النظام الخاصة بشركة مصر للطيران المذيلة بتوقيعه الإلكتروني، واستعملتلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها، بأن أرسلها في صورة بريد إلكتروني إلى رئاسته محتجا بها لإصدار تذاكر السفر محل الاقامة، بحسب أمر الإحالة.
كما أن المتهم الثالث اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأولين في ارتكاب الجريمة محل الإقام السابق، بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن هاتف مركز خدمة عملاء شركة مصرللطيران منتحلا شخصيات المجني عليهم بعد أن أمده المتهم الأول ببيانات وكلمات مرور بطاقات المسافر الدائم ملكهم بقصد الإستيلاء علي قيمة النقاط المجمعة عليها عن طريق حجز التذاكر إبان تلك المكالمات ومن ثم بيعها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
