علي جمعة: مصر ليست دولة دينية.. و«الدستورية» تتصدى للأحكام المخالفة للشريعة
علي جمعة: مصر ليست دولة دينية.. و«الدستورية» تتصدى للأحكام المخالفة للشريعة
- الشريعة الإسلامية
- دولة دينية
- مصر
- علي جمعه
- وزير الأوقاف
- الشريعة الإسلامية
- دولة دينية
- مصر
- علي جمعه
- وزير الأوقاف
أكد الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن مصر ليست دولة دينية، مشيرًا إلى أنه لا حاجة لإقحام مواد وبنود تؤكد وتشدد على عدم مخالفة الشريعة.
وقال خلال مناقشة مشروع قانون صندوق الوقف الخيري، إن مجلس النواب يدرك مقتضيات الشريعة وأحكامها جيدًا، ولو خالف الشريعة فإنه سيصطدم بأحكام المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي لا حاجة لإضافة مواد في القوانين تتزود في مسألة الشريعة.
وأيد «جمعة» في ذلك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وباقي أعضاء اللجنة، وممثلو الحكومة من وزارتي العدل والمالية، وذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
صندوق الوقف الخيري
ويضم صندوق الوقف الخيرين والذي يناقشه مجلس النواب، كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى «صندوق الوقف الخيري»، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.ويكون مقر صندوق الوقف الخيري مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيري، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، ومعاونة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وكذلك المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.
ويكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق
ويشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد وافق على ووافق المجلس، على إعفاء أموال صندوق الوقف الخيري من جميع الضرائب والرسوم.ونصت المادة 10، من مشروع القانون بإعفاء أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة، ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تُفرض مستقبلاً، على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه.وتخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا.
