ما هو قانون الصكوك السيادية؟ كل ما تريد معرفته في 6 نقاط
ما هو قانون الصكوك السيادية؟ كل ما تريد معرفته في 6 نقاط
- ما هو قانون الصكوك السيادية؟
- قانون الصكوك السيادية
- الصكوك السيادية
- مجلس النواب
- البرلمان
- ما هو قانون الصكوك السيادية؟
- قانون الصكوك السيادية
- الصكوك السيادية
- مجلس النواب
- البرلمان
شهدت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية تساؤلات عديدة حول ما هو قانون الصكوك السيادية؟ وتستعرض "الوطن" أبرز 6 معلومات في السطور التالية حول ما هو قانون الصكوك السيادية، والتي جاءت كالأتي.
ما هو قانون الصكوك السيادية
وللإجابة على سؤال ما هو قانون الصكوك السيادية؟ وهو القانون الذي تناقشه لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، يجب معرفة أنّ مشروع قانون الصكوك السيادية يهدف إلى تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة.
ومن فوائد مشروع قانون الصكوك السيادية أنه يسهل إصدار مصر لصكوك سيادية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محدودة.
مستهدفات قانون الصكوك السيادية
وفي سياق موضوع "ما هو قانون الصكوك السيادية؟"، فإن من المستهدفات هي: تخفيض فاتورة خدمة الدين، وزيادة عمر محفظة الدين، واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته.
وفي إطار تقرير "ما هو قانون الصكوك السيادية؟"، فإن قانون الصكوك السيادية يحفز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.
ويهدف قانون الصكوك السيادية، إلى تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاستثمار، كما يتيح طرح الصكوك السيادية تنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، كما أن مشروع قانون الصكوك السيادية يتيح مشروع القانون للبنوك باعتبارها الممول الرئيسي السماح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها.
الصكوك السيادية
وللمعرفة أكثر حول ما هو قانون الصكوك السيادية، فان إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليًا في العالم، يبلغ نحو 7.2 تريليون دولار أمريكي.
وحول الدول المتصدرة فهي ماليزيا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين الدول الأكثر إصدارًا لهذه الصكوك، وفيما يتعلق بمصر، فإن حصيلتها من هذا السوق حاليا منعدمة، دون وجود مبرر لتعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل.
