اقتصاديون عن الصكوك السيادية: تحدث انتعاش اقتصادي واستثمار مضمون

07:14 م | الاثنين 17 مايو 2021

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على المادتين الرابعة عشر والخامسة عشر من مشروع قانون الصكوك السيادية، التي تنظم عملية إنشاء شركات التصكيك السيادي.

الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أوضحت أن الصكوك السيادية هي عبارة عن إصدار شهادات مالية لمختلف المشروعات، تشبة كثير أسهم البورصة المالية، لكنها تختلف أنها دون فوائد، لكنها تعتمد على نظام «المرابحة»، وهو نظام يعتمد على نسبة من الأرباح، ما يعني أنه يسير وفقا للشريعة الإسلامية.

هدى الملاح: عبارة عن شهادات مالية تشبة أسهم البرصة المالية

وأضافت هدى الملاح لـ«الوطن»، أن أي مشروعات بمختلف أنواعها يمكن أن تطرح صكوك مالية بنظام الأسهم، ويطبق عليها الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أنها تعرض للاكتتاب العام، ثم تتاح للأفراد للمشاركة فيها، والتي لها شريحة كبيرة من المستثمرين الذين يفضلون تلك النوعية من الأرباح سواء في داخل مصر أو خارجها، كما أنه تتميز أنها لها حق الهبة والإرث.

وتابعت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أن الصكوك السيادسية ستسهم في زيادة فرص الاستثمار، موضحة أنها ستعمل على إنعاش الاقتصاد المصري، وتعزيز نموه، فضلا عن تنويع المصادر الاستثمارية في مصر، وتوفير ميزة جديدة لم تكن متوافرة للبنوك الحكومية، والتالي يحسن من ثقة العملاء فيها.

ووفقا للنص الذي انتهى المجلس من الموافقة عليه المادة «14»: «للجهة المصدرة بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل مصر أو خارجها، وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة، وللشركة بصفتها وكيلا عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.

الإدريسي: تخضع لإشراف الحكومة ما يعني ثقة المستثمرين فيها

وقال الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الصكوك السيادية، ستكون خاضعة لأشراف الدولة والحكومة، ما يعني أنها ستكون ذات ثقة للمستثمر، ومحفزة له للاشتراك فيها، مشيرا إلى أن تلك الخطوة ستعمل على تنويع مصادر الاستثمار والتمويل في مصر.

وأضاف الإدريسي لـ«الوطن»، أن تلك الاستثمارات تحقق انتعاشة اقتصادية، وتسهم في زيادة استقرار الاقتصاد المصري، وفتح أفاق استثمارية جديدة له.