بعد الموافقة النهائية.. أبرز المعلومات عن قانون الصكوك السيادية

11:42 م | الاثنين 17 مايو 2021

تواصل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء برئاسة النائب أحمد سمير مناقشة مشروع قانون بإصدار الصكوك السيادية، وهو مشروع القانون الذي يهدف إلى تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة.

يحقق مشروع قانون إصدار الصكوك السيادية، العديد من المستهدفات والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال عدة وسائل منها:

مستهدفات قانون الصكوك السيادية

- تخفيض فاتورة خدمة الدين.

- زيادة عمر محفظة الدين.

- استحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

- تنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته.

- تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.

- تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

- إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.

- يهدف مشروع القانون تسهيل إصدار مصر لصكوك سيادية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محدودة.

- تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاستثمار، كما يتيح طرح الصكوك السيادية تنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة.

- يتيح مشروع القانون للبنوك باعتبارها الممول الرئيسي السماح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها.

- ونظم مشروع القانون الجهات المختصة بإصدار الصكوك وشكل الصكوك السيادية وصفاتها.

ونظم قانون الصكوك السيادية، قواعد حفظ وتداول الصكوك السيادية داخل وخارج مصر، لقواعد القيد والتداول بنظام الحفظ المركزي، والبورصة المصرية المطبقة علي الأوراق المالية الحكومية، والآثار المترتبة على انتهاء مدة الصك والتي تصل الى 30 عامًا، ويحظر القانون اتخاذ إجراءات الحجز أو أية إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك.

ويبلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليًا في العالم، نحو 7.2 تريليون دولار أمريكي، وتتصدر ماليزيا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين الدول الأكثر إصدارًا لهذه الصكوك، بينما حصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة، دون وجود مبرر لتعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن التطبيق الأمثل، بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل، لمواجهة التحديات التي قد تسبب تعثر تقدمها.

عقوبات مرتبطة بالصكوك

كما تضمن مشروع قانون الصكوك السيادية، عقوبة الحبس وغرامة تتراوح ما بين 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، لمن يصدر صكوكا سيادية بالمخالفة لأحكام القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكا سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون، ويحكم على الجاني برد قيمة ما حققه من نفع أو توقاه من خسائر.

وكان العائق الأكبر لإصدار الصكوك السيادية، عدم وجود تنظيم تشريعي يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، ما يستوجب سرعة إصدار مشروع قانون لتنظيم إصدار الصكوك، حيث يهدف مشروع قانون الصكوك السيادية إلي تحقيق الأهداف المشار إليها من خلال الإجازة لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة.