بعد تعطيل القانون.. تعرف على رسوم الشهر العقاري التي أقرها مجلس النواب

10:43 م | الاثنين 10 مايو 2021

كشف مصدر قضائي مطلع، تفاصيل التعديلات التي أعلن عنها مجلس النواب اليوم والتي تخص مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وذلك بهدف تسهيل وتيسير عملية شهر سابقة خبرات شركات المقاولات المصرية وتقليل قيمة رسوم الشهر لها.

شروط دولية

وقال المصدر لـ«الوطن» إن الأنظمة الاقتصادية حول العالم تضع شروطًا للشركات التي تريد الاستثمار بها أو الدخول في مناقصات خاصة بها، وهي أن تقدم ما يفيد برأس مالها والموازنة الخاصة بها وتشمل الإيرادات والمصروفات.

إقرار ملزم

وتابع المصدر: «لذا يقوم صاحب الشركة أو المحاسب القانوني للشركة بعمل إقرار في مكتب توثيق الشهر العقاري التابع له بما يفيد أو يتضمن الموازنة العامة للشركة بكافة تفاصيلها، كي يستوفي شروط الاستثمار في خارج مصر حيث يحصل الشهر العقاري على نسبة 0.5% من قيمة هذه الموازنة».

وعن الأزمة التي تواجه تلك الشركات قال المصدر:«إن الشركات المصرية تضطر لوضع أرقام خيالية في الموازنة الخاصة بها كي تتمكن من منافسة الشركات العالمية لذا تلتزم بدفع 0.5% من تلك الموازنة وهو رقم ضخم مقارنة بالموازنة الحقيقة لتلك الشركات».

القانون الجديد

واستكمل المصدر: «القانون الجديد حاول حل تلك الأزمة فأجرى تعديل جديد يقضي بوضع حد أقصى لتكلفة الإقرار وهو 100 ألف جنيه فقط، بهدف تسهيل عمل تلك الشركات للإقرارات الخاصة بها والاستثمار خارج البلاد».

وأوضح المصدر أن هذا التعديل سيسهم في تشجيع الشركات على القيام بتلك الإقرارات وزيادة استثماراتها التي ستؤثر تلقائيًا بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.

وانفرد «الوطن» بتفاصيل قانون الشهر العقاري القديم الذي كان يقضي بعدم الاعتراف بصحة التوقيع أو إعلام الوراثة كمستند للتعامل مع الجهات الحكومية وهو ما أثار الرأي العام المصري حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعطيل القانون وكلف بإجراء تعديلات عليه للتيسير على المواطنين لتسجيل وحداتهم وأراضيهم.