تفاصيل تعديلات رسوم الشهر العقاري.. 100 ألف جنيه حد أقصى للتوثيق

12:04 م | الاثنين 10 مايو 2021

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري، وجرى إحالته لمجلس الدولة.

وأشار تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى أنّه صدر القانون رقم 163 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، بهدف تسهيل وتيسير عملية شهر سابقة خبرات شركات المقاولات المصرية وتقليل قيمة رسوم الشهر لها، فالقانون القائم آنذاك يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها 0.5% عن كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه في الجدول الخاص بتلك الأعمال «جدول ب» ودون حد أقصى، وهو ما كان يفرض كنسبة من قيمة موازنات تلك الشركات كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، ما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة، ونتيجة ذلك أحجمت كثير من الشركات عن الإقدام على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، وصحة ميزانياتها، ما يعيقها عن التقدم للأعمال الخارجية.

وأوضح التقرير أنّ القانون سالف الذكر كان قاصرًا على شركات المقاولات، وفي ظل ما تهدف إليه الدولة المصرية في الوقت الراهن من تشجيع التصدير، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، بدأت العديد من الشركات المصرية دراسة الأسواق الخارجية سعيًا لفتح أسواق جديدة سواء لمنتجاتها أو ما تقدمه من خدمات، الأمر الذي حدا بالمشرع أن يتدخل لتيسير تلك الإجراءات ليتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات في المنافسة الخارجية.

ولفت تقرير اللجنة إلى أنّه كان من أولى تلك التحديات التي تواجه الشركات المصرية – عدا شركات المقاولات – الرسم المقرر لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج، والذي يقدر بنسبة 0.5% من إجمالي الميزانية دون حد أقصى، على خلاف شركات المقاولات وضع المشرع مبلغ 100 ألف جنيه كحد أقصى لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج، الأمر الذي دعا إلى اقتراح مشروع القانون المرافق بما يضمن سريان القانون على الشركات كافة، وكذلك سريان الحد الأقصى– مئة ألف جنيه – على الشركات دون قصرها على شركات المقاولات، لتحذو حذو شركات المقاولات في المنافسة الخارجية، ما يعزز النشاط الاقتصادي عامة وتعزيز مكانة مصر الدولية بصفة خاصة.

ويستهدف مشروع القانون تعزيز منافسة الشركات المصرية في الخارج حتى يتسنى لها الدخول في العطاءات الدولية للأعمال، كما يستهدف رفع كفاءة الاقتصاد القومي بصفة عامة من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها في الخارج.

كما تتضمن الأهداف أيضا أنّه مع تزايد الطلب على العمالة المصرية، ما يسهم في الحد من ظاهرة البطالة وتعزيز خبراتها، ونص مشروع القانون على أن تُستبدل كلمة «الشركات» بعبارة «شركات المقاولات» الواردة بالبند السابق على الأخير من الجدول حرف (ب) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر.

وأقرت المادة أنّ رسم سابقة الخبرة وصحة ميزانية الشركات لتقديمها للعمل بالخارج نسبة 0.5% وبحد أقصى مئة ألف جنيه.

الهنيدي: التعديل يهدف إلى رفع كفاءة الاقتصاد القومى

ومن جانبه المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

وأكد الهنيدي أنّ مشروع القانون يهدف إلى تعزيز منافسة الشركات المصرية في الخارج حتى يتسنى لها الدخول في العطاءات الدولية للأعمال، كما يهدف التعديل لرفع كفاءة الاقتصاد القومي بصفة عامة من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها في الخارج، ويؤدي إلى زيادة الطلب على العمالة المصرية ما يسهم في الحد من ظاهرة البطالة وتعزيز خبراتها.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي خلال الجلسة العامة اليوم أثناء نظر مشروع القانون ، إنّ الدولة تعمل على تيسير وتوسيع طرق الاستثمار داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، من خلال تسهيل وتيسير إجراءات إشهار سابقة خبرات وصحة ميزانيات الشركات المصرية، والتي تشترطها معظم الدول الخارجية لإسناد أعمالها إلى الشركات الدولية، ما يعزز الاقتصاد القومي ككل من خلال نشاط الشركات الوطنية في الخارج، حيث إنّ اقتصاد معظم الدول القوية يقوم على نشاط شركاتها ومؤسساتها الوطنية في الداخل والخارج.

ويقضي التعديل بأن يكون رسم التوثيق والشهر على سابقة الخبرة للشركات وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج 0.5% َبحد أقصى مئة ألف جنيه بدلا من الوضع الحالي الذي يقصر تطبيق هذا الأمر على شركات المقاولات، ويجعل باقي الشركات تعاني من المغالاة في تقدير رسوم الشهر على ميزانياتها عند التقدم للعمل بالخارج بسابق خبرة أعمالها، فالوضع القائم يقضي بأن تدفع الشركات باستثناء شركات المقاولات رسم يقدر بنسبة 0.5% من إجمالي الميزانية دون حد أقصى لها، كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، ما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء.