كل ما تريد معرفته عن تعديل قانون رسوم الشهر العقاري الجديد
كل ما تريد معرفته عن تعديل قانون رسوم الشهر العقاري الجديد
- كل ما تريد معرفته عن تعديل قانون رسوم الشهر العقار
- تعديل قانون رسوم الشهر العقاري الجديد
- قانون رسوم الشهر العقاري الجديد
- كل ما تريد معرفته عن تعديل قانون رسوم الشهر العقار
- تعديل قانون رسوم الشهر العقاري الجديد
- قانون رسوم الشهر العقاري الجديد
يكثر البحث عن كل ما تريد معرفته عن تعديل قانون رسوم الشهر العقاري الجديد بعد أن وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري، وجرى تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة برلمانية مقبلة.
ويهدف التعديل إلى رفع كفاءة الاقتصاد القومي بصفة عامة من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها في الخارج، ويؤدي إلى زيادة الطلب على العمالة المصرية، ما يسهم في الحد من ظاهرة البطالة وتعزيز خبراتها، وترصد السطور التالية كل ما تريد معرفته عن تعديل قانون رسوم الشهر العقاري الجديد.
كل ما تريد معرفته عن تعديل قانون رسوم الشهر العقاري الجديد
ما هي الأهداف التي يتبناها التعديل؟
تيسير وتوسيع طرق الاستثمار بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها، من خلال تسهيل وتيسير إجراءات إشهار سابقة خبرات وصحة ميزانيات الشركات المصرية والتي تشترطها معظم الدول الخارجية لإسناد أعمالها إلى الشركات الدولية، ما يعزز الاقتصاد القومي ككل من خلال نشاط الشركات الوطنية في الخارج، إذ إنّ اقتصاد معظم الدول القوية يقوم على نشاط شركاتها ومؤسساتها الوطنية في الداخل والخارج.
ماذا يتضمن التعديل الذي انتهى إليه مجلس النواب؟
يقضي التعديل بأن يكون رسم التوثيق والشهر على سابقة الخبرة للشركات وصحة ميزانيتها لتقديمها لللعمل بالخارج 0.5% َبحد أقصى 100 ألف جنيه، بدلا من الوضع الحالي الذي يقصر تطبيق هذا الأمر على شركات المقاولات، ويجعل باقي الشركات تعاني من المغالاة في تقدير رسوم الشهر على ميزانياتها عند التقدم للعمل بالخارج بسابق خبرة أعمالها، فالوضع القائم يقضي بأن تدفع الشركات باستثناء شركات المقاولات رسم يقدر بنسبة 0.5% من إجمالي الميزانية دون حد أقصى لها، كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، مما كان يؤدى إلى تحمل تلك الشركات أعباء.
ما هو الأثر الذي سينتج عن تطبيق هذا التعديل؟
1. تعزيز منافسة الشركات المصرية في الخارج حتى يتسنى لها الدخول في العطاءات الدولية للأعمال.
2. رفع كفاءة الاقتصاد القومي بصفة عامة من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها في الخارج.
3. تزايد الطلب على العمالة المصرية وتعزيز خبراتها ما يسهم في الحد من ظاهرة البطالة.
