كورونا وتراجع الطلب يكبدان شركات الأسمنت في مصر خسائر فادحة
كورونا وتراجع الطلب يكبدان شركات الأسمنت في مصر خسائر فادحة
تأثر قطاع الأسمنت في مصر بتداعيات فيروس كورونا، وتأثيره سلباً على قطاعات الاقتصاد المصري والعالمي ككل، حيث تراجعت أرباح إحدى شركات الأسمنت المدرجة في البورصة بشكل كبير، وفق بيان إفصاح للشركة اليوم الاثنين، قالت فيه إن صافي أرباحها تراجع من 37.89 مليون جنيه في الربع الأول من العام 2020 إلى 28.95 مليون جنيه في الربع الأول من العام الحالي.
تراجع في الاستهلاك والأسعار
وأكدت الشركة، التي تمتلك حصة سوقية معتبرة، أن نتائج أعمالها تأثرت باستمرار التحديات التي يشهدها قطاع الأسمنت في مصر، بسبب جائحة كورونا، علاوةً على التراجع الملحوظ في معدلات الطلب والاستهلاك، جنباً إلى جنب مع التراجع الكبير في أسعار الأسمنت في مصر بشكل خاص.
وأضافت الشركة، التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 2 مليون طن سنوياً، أن جهودها لتعزيز المبيعات عبر فتح منافذ بيع في مناطق جغرافية متفرقة، أسفرت عن زيادة في المصروفات البيعية والتسويقية بنسبة 82.23%.
وارتفعت طاقة الأسمنت المصري من 85 مليون إلى 87 مليون طن سنوياً، خلال السنوات الثلاثة الماضية، حتى مع انخفاض المبيعات إلى أقل من نصف هذا المستوى، وفقاً للمديرين التنفيذيين.
سعر الطن بين 835 و895 جنيهاً
وتتراوح أسعار الأسمنت بين 835 و895 جنيهاً للطن، حيث سجلت أسعار أسمنت الشركة العربية للأسمنت 895 جنيهاً، فيما سجلت شركة المنيا للأسمنت 835 جنيهاً، وبيع أسمنت السويس بـ885 جنيهاً، وأسمنت حلون بـ880 جنيها للطن.
يُنظر إلى قطاع الأسمنت، حيث أسست العديد من الشركات الدولية موطئ قدم لها، على أنه مؤشر على انفتاح مصر على الاستثمار الخارجي.
وقبل أيام، قال مسئولان تنفيذيان ومصدر كبير في الصناعة، إنّ الحكومة اقترحت أن تخفض شركات صناعة الأسمنت إنتاجها بنسبة 10% لدعم الموارد المالية التي دمرتها وفرة السوق الآخذة في الاتساع.
خطة حكومية لخفض الإنتاج 10%
وقال المسئولان التنفيذيان، اللذان تحدثا إلى وكالة «رويترز»، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إنّ التخفيضات المقترحة تبدو «غير عادلة» بالنسبة للشركات المملوكة للأجانب، مثل شركاتهم التي لها وجود أطول في مصر.
وبموجب الصيغة المقترحة الشهر الماضي، فكل صانع أسمنت سيخفض الإنتاج بمقدار أساسي قدره 10.52%، وقال أحد المسئولين التنفيذيين إنّهم سيقطعون 3.71% إضافية لكل خط إنتاج، و0.65% لكل عام يتم تشغيله فيهما.
وأشار المسئولان التنفيذيان إلى أنّ صانعي الأسمنت طلبوا توضيحات من الحكومة وينتظرون الرد.
