خبير أمني: لاتوجد تفرقة في ضبطيات المخدرات.. والأسماء المستحدثة مدرجة
خبير أمني: لاتوجد تفرقة في ضبطيات المخدرات.. والأسماء المستحدثة مدرجة
قال اللواء رفعت عبدالحميد، خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، أنّ هناك نوعين من المخدرات، هما المخدرات الطبيعية كالحشيش والأفيون والداتوره، ونوع آخر مستحدث، حيث تسمى المخدرات المستحدثة بالتخليقية ومدرجة في باب السموم حصرياً.
وأوضح أنّ تلك السموم والمخدرات التخليقية يتم تصنيعها كيميائياً ومدرجة حصراً في الجداول الرسمية المعلنة سلفاً، وتلتلزم كافة مؤسسات الدولة ومنها القضاء المصري والطب الشرعي ورجال الشرطة والنيابة العامة وجميع الهيئات المهتمة بمعالجة الإدمان ومحاربة تعاطي السموم، مشيراً إلى أنّه لا يجوز لأي إنسان الاجتهاد بأي مسميات خارج الجدول المعتمد كسموم بالقانون الجنائي المصري، وقرارات السيد رئيس الوزراء والمنشورة في الجريدة الرسمية حصراً.
المخدرات الجديدة تمت جدولتها بمادتها الكيميائية الفعّالة التي تم تصنيعها منها
ويشير «رفعت» إلى أنّ جميع المخدرات التي تم تخليقها تمت جدولتها في باب السموم وذلك بالاعتماد على المادة الفعالة لها دون الالتفات إلى مسمياتها الحديثة: «كل الحاجات اللي زي الشابو والاستروكس موجودة في جدول السموم ولكن الجديد هي المسميات اللي المدمنين بيطلقوها عليها، وبالتالي في العلم مابنعتمدش مسميات الأساس والأهم المادة الكيميائية التي يتم تصنيعها منها بالإضافة إلى تأثيرها على المتعاطي».
الضبطيات لا تفرق بين السموم والمخدرات الطبيعية أو الصناعية
ويقول الخبير الأمني إنّه لا توجد تفرقة في مأموريات الضبط بين السموم والمخدرات الطبيعية أو التخليقية، مؤكداً على أنّ للجريمتين العقاب ذاته فيما يخص الكمية أو حيازتها من أجل والاتجار أو التعاطي، لافتاً إلى أنّ أغلب الضبطيات تكون واردة من الخارج أو مصنعة في الداخل، مضيفاً إلى أنّ الشرطة المصرية كانت قد أعلنت منذ القرن التاسع عشر حتى الآن بأن المخدرات والسموم المدرجة هي ظاهرة إجرامية قديمة مثلها مثل الاتجار في الأسلحة والذخائر، مؤكداً أنّ الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفروعها المنتشرة في المحافظات مازالت مستمرة بقوة في محاربتها ضد الاتجار بالمخدرات أو بيعها أو تعاطيها.
ولفت إلى أنّ الشرطة وقوات مكافحة المخدرات تواصل ضرباتها لجميع من لهم صلة بالمواد المخدرة بما في ذلك من هيأ مكانا للتعاطي بلا مقابل: «الشخص اللي بيقدم على الفعل ده يعتبر متهما ومتورط في تلك الجريمة»، ويضيف أنّه مازالت الإدارة العامة تحافظ على النزول إلى أدنى المعدلات في التعاطي والاتجار حفاظاً على صحة الشباب.
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد رصدت أواخر شهر أبريل الماضي بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديريتي أمن الشرقية والغربية، عددًا من العناصر الإجرامية تخصص نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة قسمي شرطة سمنود بالغربية وثالث العاشر من رمضان بالشرقية، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم المواد المخدرة بواقع 50 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي تخطى 250 ألف جنيه، وكان المتهمون قد اعترفوا وأقروا بنشاطهم الإجرامي عقب مواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم.
