السجن عقوبة الموظف بجهاز الدولة حال تزويره تحاليل المخدرات
السجن عقوبة الموظف بجهاز الدولة حال تزويره تحاليل المخدرات
- عقوبة الإدمان
- قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار
- مجلس النواب
- عقوبة الإدمان
- قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار
- مجلس النواب
حدد مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، عددا من العقوبات حال القيام بالتلاعب في التحاليل الخاصة بموظفي الدولة وذلك لتفادي إنهاء خدمة متعاطي المخدرات، ووفقا لمشروع القانون الذي انتهى المجلس من الموافقة على مجموع مواده، بينما ارجأ الموافقة النهائية لجلسة برلمانية مقبلة.
ويشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.
ويلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة، وحال ثبوت التعاطي يتم الوقف عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف.
ويجب على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجرائه عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على النتيجة. وتضمن مشروع القانون الجديد عقوبات تشمل ثبوت تعمد الامتناع أو التهرب من إجراء التحليل بغير عذر مقبول يعد سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
ويعاقب من يسمح متعمدا بتعيين أو استمرار من ثبت تعاطي المخدرات في العمل بالحبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه. ويعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.
أكد المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، أنه يستهدف حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة. وأشارت المذكرة إلى أن استمرار العناصر التي يثبت تعاطيها المخدرات تؤثر على سير العمل وتعرض حياة المواطنين للخطر الداهم.
وألزم المشرّع بإجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأى من الجهات كشرط للتعيين، أو عند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.
