برلماني: كشف المخدرات للموظفين إجباريا.. وفرصة 6 أشهر لمن يريد التعافي
برلماني: كشف المخدرات للموظفين إجباريا.. وفرصة 6 أشهر لمن يريد التعافي
قال النائب البرلماني طارق الخولي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجلسة العامة في البرلمان اليوم، ناقشت القانون المقدم من لجنة القوى العاملة ومكتب الشؤون القانونية والدستورية، بشأن شغل الوظائف وفصل الموظفين والاستمرار في الوظيفة، ويستهدف القانون الكشف عن المخدرات، حيث سيتم إعفاء الموظف من الوظيفة العامة إذا ثبت بالتحليل الأولي والتأكدي تعاطيه المخدرات، لافتا إلى أن الكشف سيكون بالإجبار على الموظفين العاملين في الدولة.
وأضاف «الخولي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «extra news» وتقدمه الإعلامية الشابة سارة حازم، أن القانون يعطي فرصة للسماح للموظفين بتحسين أحوالهم، مبينا أن القانون سيتم تطبيقه بعد 6 شهور من نشره في الجريدة الرسمية حتى يتقدم أي متعاطٍ للمخدرات من أجل العلاج على نفقة الدولة قبل أن يتم تطبيق القانون عليه.
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه لا يوجد تعسف ولكن تتم المعالجة بشكل تدريجي من أجل تحسين الموظف مساره، خاصة أنه يوجد موظفين يتعاطون في مرفق السكك الحديد وتسبب ذلك في حوادث وأودت بأرواح الناس، لافتا إلى تطبيق القانون على كل العاملين في الدولة إذا ما تم الموافقة النهائية على القانون خلال الجلسات المقبلة للبرلمان، مشيرا إلى أن القانون ليس تعسفي ولكن يتدرج في تنفيذ العقوبة، وأوضح أنه في حال امتناع الموظف عن الكشف سيتم إجباره على الكشف.
