نواب يطالبون بتطبيق قانون فصل متعاطي المخدرات على القطاع الخاص
نواب يطالبون بتطبيق قانون فصل متعاطي المخدرات على القطاع الخاص
طالب بعض النواب، بتطبيق قانون شغل فصل العاملين المتعاطين للمخدرات على القطاع الخاص أيضًا وأن يشمل العاملين بالقطاع الخاص في شغل الوظائف أو إجراء تحاليل للموظفين والعاملين.
كما أكّد أعضاء البرلمان، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، أنَّ مشروع القانون المقدم من الحكومة حول شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يقضي بإنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات، يعالج مشكلة كبيرة ويصب في مصلحة المواطنين وينهي مسلسل الدم.
وطالب النائب طلعت عبدالقوي، بضرورة أنَّ يطبق القانون على القطاع الخاص ومؤسسات العمل الأهلى والتى تقدم خدمات للمواطنين وهي لا تقل أهمية عما تقدمة الحكومة خدمات واحتكاك بالمواطنين.
وأضاف «عبدالقوي»، في كلمته خلال الجلسة، أنَّ مشروع القانون يعالج مشكلة خطيرة، حيث أن انتشار المخدرات هي بمثابة حرب ضد الدولة المصرية للتأثير على الشباب والمجتمع، لافتًا إلى أنَّ التعديل التشريعي عالج جزء وليس كل المشكلة مؤكّدًا ضرورة وجود مراكز إعادة التأهيل.
بدوره، أكّد النائب أحمد العوضي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن»، أنَّ مشروع القانون يصب في صالح إصلاح الجهاز الإداري، ويواجه ظاهرة تهدد المجتمع ككل.
من جهته، قال البرلماني عصام العمدة، إنَّ نسبة 80% من العمالة بالجهاز الإداري للدولة يتناولون العقاقير المخدرة، ونسبة تتعاطى مادة «الحشيش»، وهو الذي يؤثر بشكل كبير على تصرفات من يتعاطاه مثلما حدث في حادث القطار من قبل.
وأكّد النائب أشرف الشبراوي أبو العلا، أنَّ القانون يهدف إلى الحفاظ على الشعب بكل طوائفه، داعيًا إلى إفصاح الموظفين المتقدمين للوظائف بأي مواد دوائية قد يحصلون عليها لمرض معين، وأنَّ يحرم الموظف حال تسببه في ضرر بسبب تعاطيه المخدرات من كل مستحقاته.
وشدد محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورية على أهمية أنَّ يطبق القانون بكل جدية وشفافية فور صدوره، مع إطلاق حملة إعلامية واسعة حول مخاطر المخدرات، مشيرًا إلى أنَّ هذا التحليل للمخدرات مطبق في المرور.
ونوه محمد عزت عضو مجلس النواب إلى أهمية مراعاة السلم الاجتماعي والبعد الاجتماعي وتماسك الأسرة حيث جاء لحماية الوظيفة العاملة وكان يجب التدرج في العقاب، وإعطاء فرصة أخرى وذلك بدلًا من نيران الفصل من العمل التي تؤدي إلى زيادة البطالة.
